أعلن رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان، بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه برِّي في عين التينة في حضور وزير المال علي حسن خليل، أنّ "التقرير النهائي للجنة لمشروع موازنة 2017 أصبح في عهدة المجلس نيابي، وسأتكلم غداً عن هذا الموضوع والقضايا المتصلة من المجلس النيابي عند الساعة الثانية عشرة ظهراً".
وأضاف انه "انجاز للجنة المال والموازنة وخاصة للذين شاركوا في اجتماعاتها وكل الذين جعلوه ممكنا" نظراً للصعوبات الكبيرة التي اعترضتنا وللظروف الصعبة التي رافقت عمل اللجنة على مدى الاربعة أشهر".
وقال: "لمست من الرئيس برّي كل الدعم، ونتمنى من كلّ الكتل تبني الاصلاحات والوفر الذي تحقق"، آملا "ألا تضيع الفرصة بعد 12 عاماً على غياب الموازنات والانفاق المتفلت".
وتابع: "لقد بحثنا بجلسة الاثنين الأمور المتصلة باقرار الموازنة، ويمكن القول ان طموحنا هو ان نقر الموازنة بعد 12 عاماً على غياب الموازنات، مع ما يعنيه ذلك من وضع سقوف للانفاق ووضع حد للتفلت والتسيب فعلاً لا قولاً. وفي ضوء الحديث عن الضرائب لتمويل السلسلة، هناك امكانات كبيرة للتوفير، والعجز الذي حول الينا كان بقيمة 7289 مليار ليرة، والرقم مرشح للتصاعد وفق ما نسمعه من وزير المال والحكومة، اذا لم يتم وضع حد للانفاق الحاصل من دون ضوابط قانونية. والمعالجة تكون بالتعاطي بنظرة شاملة، والموازنة هي التي تؤمن هذه النظرة، كما يكون بضوابط فعلية تؤمنها هذه الموازنة وتلتزم بها الوزارات والادارات".
وأكد كنعان أن "قطع الحساب اكثر من ضرورة، وموقفنا واضح في لجنة المال منذ سنوات، بالمطالبة بقطع حساب مدقق وسليم لنترجم فعلياً السياسات والارقام التي تتضمنها الموازنة، والمحاسبة لا يمكن ان تكون حقيقية الا من خلال موازنة وحسابات مالية"، وقال: "لن تتم الموافقة على أي قطع حساب غير سليم ومدقق بحسب الأصول. والفتاوى التي تقترح اليوم لتأمين ممر آمن للموازنة، لا تعني إبراء ذمة أي حكومة وأي ادارة قبل ان يصدر عن ديوان المحاسبة تقريراً يفيد بقطع حساب سليم، وهو ما سنسعى الى تحقيقة بلا مزايدات وشعارات انتخابية، بل بعمل جدّي".
وفي دردشة مع الصحافيين قال كنعان إن "ما سمعته من وزير المال حول مشروع موازنة 2018 ، والذي بحسب معالي الوزير تم ايداعه لدى الامانة العامة لمجلس الوزراء، وما تضمنه من تبن لسائر الاصلاحات الصادرة عن لجنة المال والموازنة وتوصياتها مشجع وايجابي جداً".