كتب فراس الشوفي في صحيفة "الأخبار" تحت عنوان "إبتسم... أنت مراقَب!": "الهواء بين الأبنية الرمادية في بيروت، يقبض على "نفس" المدينة وسكّانها. ومثل "صيصان" المزارع، تتوالد السيارات وتضيق الشوارع بسكّانها وزوّارها. حتى الصوت، صار ملوّثاً أثقل من أزيز الحروب في المدن المجاورة. ومع هذا، لم يكن ينقص بيروت، سوى "كاميرات البلدية" ليكتمل الحصار.
الكاميرات الذكيّة في المدن العالمية تتكاثر كالحمّى. "عَسَس" إلكتروني جديد يجتاح الكوكب، يراقب حتّى العادات الشخصيّة للأفراد، كم يأكلون وبأي الأصابع يحكّون أجسامهم، وكم يحرقون من سجائر... لكن لا ينجح في وقف الإرهاب والجريمة، على أنواعها.
وهذا الجدال، بين الأمن والحريّة، يأخذ مداه في أوروبا وأميركا منذ الثمانينيات من دون توقّف، ولن يُحسم الآن طبعاً، حتى في عصر الانتحاريين والسيارات المفخخة والطعن العشوائي والدهس بالشاحنات والسّيارات.
بعد اغتيال الوزير محمّد شطح في كانون الأول 2013 بيوم واحد، قرّر "أحدٌ ما" في العاصمة اللبنانية، أن يخيّر اللبنانيين بين "الأمن" والحريّة الشخصية، أو أن يصير "الأمن" رقيباً جديداً على حياة سكّان بيروت، في الأمن والسياسة والتجارة والحياة اليومية".
وأضاف: "في منتصف 2014، تم تلزيم شركة "غوارديا سيستمز" بمدّ شبكة من الكاميرات المعقّدة في نطاق بلدية بيروت، تصبّ صورها ومعطياتها في غُرْفَتَي تحكّم أنشئتا للغاية من ضمن المشروع، بإشراف شرطة بيروت في قوى الأمن الداخلي. وبلغت كلفة المشروع مع ضريبة القيمة المضافة 36 مليوناً و300 ألف دولار أميركي.
وقبل نحو أسبوعين، صدر عن شعبة العلاقات العامة في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بلاغ يشير إلى أنه تمّ "تركيب كاميرات مراقبة في مختلف الشوارع العامة في مدينة بيروت"، وأنها "ستقوم بتصوير السيارات المخالفة وتنظيم محاضر ضبط بحقها" بهدف تطبيق قانون السير الجديد".
وتابع: "تنقسم الكاميرات الجديدة في العاصمة إلى ثلاثة أنواع: الكاميرات الثابتة التي تملك زاوية رؤية محدّدة، كاميرات "PTZ" أو الكاميرات المتحرّكة، التي تملك مجال رؤية واسعاً وترصد الحركة بشكل دائري كامل، أي 360 درجة، وكاميرات "ANPR". ومهمة الأخيرة، التعرّف إلى لوحات السيارات مع نوعها ولونها، بمعزلٍ عن سرعة السيارة وزاوية حركتها. واختبار كفاءة الكاميرات الأخيرة، احتاج ما يزيد على ستّة أشهر من التجارب بسبب رداءة اللوحات اللبنانية بشكل عام. لكنّ معدّل النجاح، بحسب مدير شركة "غوارديا سيستمز" زياد منلا، "وصل حدّ 97%، فيما معدّل النجاح في العالم لهذا النوع لم يتخطّ الـ 85%". وتستطيع الكاميرات رصد 26 نوعاً من لوحات السير المستخدمة في لبنان، من بينها العمومية والخاصة والدبلوماسية واللوحات الأجنبية المألوفة في شوارع بيروت. وبلغ عدد الكاميرات المركّبة 1650 ثابتة، 200 متحرّكة و200 لتعقّب اللوحات. ويؤكّد منلا أيضاً، أن "الكاميرات جهزت خصيصاً لمدينة بيروت مع مراعاة الألوان السائدة في المدينة". وجرى تصميم عوارض للطرقات مخصصة لكل موقع بحسب ظروفه بتصميم يدوي".
لقراءة المقال كاملاً إضغط
هنا.
(فراس الشوفي - الأخبار)