أكد اللواء أشرف ريفي أنّ "القانون النسبي هو أفضل من القانون الأكثري، لكن ثمة طرق عدة لتطبيق القانون النسبي، إذ أن هناك قانونا نسبيا بأصوات تفضيلية عدة، لكن في لبنان تم الإتفاق على الصوت التفضيلي الواحد". وأضاف في كلمة في لقاء مع عدد من المحامين من مدينة طرابلس والشمال: "نحن ملزمون تطبيق النص بغض النظر عن ملاحظاتنا ومآخذنا"، مضيفاً: "لو لم نأخذ القانون النسبي واعتمدنا على عدد الأصوات، بالطبع فإن الحسابات تتغير، ولو أعددنا ترتيبا من أعلى إلى أدنى، ستكون الحسابات والنتائج مختلفة. واليوم نحن نقدم نموذجا عن كيفية تحضير أنفسنا لاستحقاق ديمقراطي إنتخابي، وبطريقة علمية". وقال: "الإنتخابات البلدية في طرابلس كانت أول تجربة لنا كحركة سياسية، وخضنا المعركة التي كانت نموذجا غير النظرة إلى طريقة الإقتراع"، مردفاً: "سنكون نواة لقوة تغيرية، ولن نكون لعبة تقليدية، ومن المطلوب أن تمثل الوجوه الجديدة الناس، فنحن سنتحالف مع المجتمع المدني بمعنى محدد، لأننا بحاجة إلى طبقة سياسية جديدة يفرزها الإنتخاب. والمرشحون يجب أن يتمتعوا بسيرة ذاتية علمية وأخلاقية ووطنية رفيعة المستوى". وقال ريفي: "إننا حركة ناشئة، ونحن نتطلع إلى الجمهور الذي يؤيد طرحنا، وسنخوض المعارك الإنتخابية في دائرة طرابلس، بالمنية والضنية، وفي عكار، بيروت الثانية والبقاع الغربي والأوسط والشوف. وفي وقت سابق قلنا عندما كان قانون الإنتخاب قائما على أساس الأكثري، أننا سنحجم عن ذلك في صيدا إحتراما للسيدة بهية الحريري، لكن اليوم القانون أصبح نسبيا وتم ضم جزين إلى صيدا. وفي هذا الإطار، نحن ندرس الموضوع علميا لنرى مدى تقبل الصيداويين لطرحنا". ولفت إلى "وجوب مواجهة المشروع الإيراني الذي يحاول أن يهيمن على البلد، الذي يجب أن يكون ديمقراطيا تحكمه الشرعية والدولة اللبنانية من دون أن يكون هناك هيمنة لسلاح غير شرعي، ونحن نقول إن السلاح الشرعي الوحيد في لبنان هو سلاح الجيش اللبناني وسلاح الأجهزة الأمنية اللبنانية، وسننزع عن هذا السلاح غير الشرعي الشرعية يوما ما". وقال: "في الفترة السابقة كانت قوى سياسية تعتبر أن الوجود السوري ضروري وشرعي وموقت، ونحن برأينا، فإن هذا الوجود لم يكن ضروريا ولا شرعيا والحمد لله كان موقتا وخرج". وختم اللواء ريفي: "إن عنوان معركتنا هو السيادة والإصلاح والقضاء على الفساد الذي بلغ مستوى غير مسبوق في لبنان. نعم نقول إن على طاولة مجلس الوزراء محاصصة وصفقات مشبوهة، والقضاء اللبناني أوقف صفقة الفايبر أوبتيك".