دعا النائب علي فياض إلى "عدم الرضوخ لوجود تململ من عمل مؤسسات الدولة"، لافتا إلى أن "رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يشكل ضمانة سياسية كبرى وحقق في الفترة الماضية انجازات كبيرة لكن المواطن اللبناني لا يشعر أن معدلات الفساد تراجعت".
ورأى في كلمة خلال جلسة مناقشة الموازنة أن "القيمة الأساسية لموازنة 2017 تكمن بإصدارها وندعو لصياغة رؤية لاحتواء الأزمة الإقتصادية الإجتماعية"، آملا أن يكون "اقرار هذه الموازنة والتمكن من نشرها محطة نهائية كي نطوي هذه الصفحة السوداء".
وأكد أن "هناك امكانا فعليا لضبط الهدر، ويجب صوغ جملة اصلاحات وخطوات لتحسين الوضع"، داعيا إلى "اتخاذ خطوات جريئة للجم التصاعد المستمر في خدمة الدين".
وقال: "في السنوات الخمس الماضية وحتى نهاية 2016 حصل تراجع بالإيرادات الجمركية رغم ارتفاع معدل البضائع"، داعيا إلى "تفعيل الجباية من أجل وقف التهرب الضريبي وإصدار تشريعات رادعة للتهرب الجمركي وهناك انفاق في الموازنة لمؤسسات لا نعرف اسماءها واصحابها وجدوى الإنفاق عليها".
وسأل: "ما هي قيمة الهبات الممنوحة الى الدولة؟ هل سجلت في الموازنة؟ هذا الامر غير واضح".
وأكد أن "الموازنة لم تشر الى المشروع القانوني الذي يحدد القاعدة التي يتم الانفاق على اساسها".
ونوه بـ"دور وزير المال علي حسن خليل ورئيس لجنة المال الموازنة النائب ابراهيم كنعان والسيدة منى كمال".