ورد في صحيفة "الديار" أنه الشاب علي يونس (15 عاماً) أقدم على قتل والده عند الساعة السادسة صباحاً، في زقاق البلاط بعد تلاسن كلامي بينهما. الرواية بحسب شهود عيان تطورت بعدما أقدم علي على قتل والده محمد يونس من بلدة عين قانا الجنوبية، وبعدما شاهد الدم أخذ يطلق النار عشوائياً في المبنى، قبل ان يطلق النار على ناطور المبنى المجاور المدعو منصور أحمد عبد السلام (سوري الجنسية) فأصابه وما لبث أن فارق الحياة في مستشفى الجامعة الأميركية، كما أصيبت زوجته سلوى العلي ووضعها مستقر. ولم يكتف يونس بهذا اذا اكمل مجزرته بقتل الشاب محمد عيدان (سوري الجنسية) الذي صودف وجوده في الشارع، ثم صعد الشاب الى المبنى المجاور لشقة والده وبدأ باطلاق النار من مبنى الى آخر على السكان الموجودين على شرفات المنازل، فأصيب الشاب علي شهاب بوجهه إصابة خطرة نقل على إثرها الى المستشفى كما سقط جريحان آخران في المبنى. الرواية كما يرويها السكان المروّعين مما جرى، بأن علي ألقى السلاح (بومب أكشن) بالقرب من منزله وعاد محاولاً الصعود الى المنزل قبل أن يوقفه احد الجيران ويبدأ بضربه موقعاً إياه على الأرض، ليتجمع بعدها شباب المنطقة وتحضر القوى الأمنية وتعتقله. روايات عدة يخبرها السكان عن الحادثة، منهم من يقول بأن علي (شاب آدمي) وما حصل غير متوقع ولا يتصوره إنسان عاقل، خصوصاً انه قتل والده وبدأ بأطلاق النار عشوائياً من دون وعي، ومنهم من يقول انه "غير طبيعي" والإشكال عائلي ولا علاقة للشباب السوريين القتلى ولا أي جريح بالحادثة ولكن صودف وجودهم. العائلة اجتمعت في شقة المغدور المليئة بالدماء بانتظار رفع الادلة، فيما الجيران مصدومون مما حدث، "ما منعرف شو صار غير قواص وبلش" حيث تشير احدى السيدات "كنت في المبنى المجاور وسمعت اطلاق نار قبل ان نسمع صراخ زوجة الناطور المغدور، حينها بدأ اطلاق النار باتجاه المبنى المجاور، وبدأ الشباب يحاولون معرفة ماذا يحدث "لم يتوقع احد ان الشاب الصغير يمكن ان يقدم على مثل هذه الجريمة". أحد الجيران استند الى السيرة الحسنة لأفراد العائلة وقال أن "الشاب لم يتعمّد القتل، لكن بعد إطلاق النار على والده، فقد أعصابه أو فقد عقله، فأخذ يطلق النار على كل من يراه وعلى مصادر الصوت دون رؤية صاحبه. وهو ما يفسر إطلاقه النار على الجيران بشكل عشوائي، ويفسر القاءه السلاح من تلقاء نفسه". القوى الأمنية اقتادت الشقيقين، وأخذت الوالدة أيضاً للوقوف عند شهادتها، في حين تولّت الأدلة الجنائية معاينة موقع الجريمة. لقراءة المقال كاملًا إضغط هنا (الديار)