كتب جوزف فرح في صحيفة "الديار": هل انتهت مفاعيل تصريح النائب جورج عدوان عن ارباح مصرف لبنان عند الردين الصادرين عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ووزير المالية علي حسن خليل الاول عندما اشار الى ان حسابات مصرف لبنان خاضعة للتدقيق من قبل شركتين دوليتين خارجيتين وان سندات الخزينة لا تشكل الدخل الكلي للمصرف الذي يقبل الودائع من المصارف ويدفع عليها الفوائد ولديه توظيفاته كما ان مصرف لبنان حوّل خلال الفترة التي تحدث عنها عدوان الى الخزينة 4 مليارات و500 مليون دولار والثاني عبر تأكيده ان وزارة المالية تتلقى دوريا قطع حساب من مصرف لبنان.
لا بد من الاشارة الى ان النائب جورج عدوان اثناء كلمته في جلسة مجلس النواب كان قد سأل عن غياب وزير المال، فارسل الرئيس نبيه بري ورقة الى وزير المال الذي كان خارج القاعة طالبا حضوره. فدخل الوزير علي حسن خليل وقال عدوان: ان مصرف لبنان لم يقدّم حساباته منذ 20 سنة، ولا بدّ من بحث هذا الموضوع. وتحدث عن مخالفات حاصلة في المصرف المركزي. فردّ الرئيس بري: اذا كنت متأكداً من هذا الكلام، اطلب لجنة تحقيق.
مصدر في اللجنة التنفيذية للقوات قال ان عدوان كان يتكلم باسم حزب القوات وليس باسمه.
وكلام عدوان اثار خضة كبيرة في البلاد، ذلك ان الكتل الكبرى في المجلس النيابي لن توافق على لجنة تحقيق، فذلك سيؤدي الى بلبلة في الوضع النقدي والمالي ويعرّض البلاد لازمة مالية ونقدية كبرى، وقد تؤدي الى زعزعة ثقة المواطنين المودعين بالليرة اللبنانية.
كذلك، في المقابل، اذا لم يبحث مجلس النواب هذا الموضوع وفق ما تتوقع «الديار» وترفض لجنة تحقيق وهذا ما يحصل، فان القوات ستعتبر ان مصداقية مجلس النواب قد سقطت لانه رفض لجنة التحقيق. وبالعودة الى مهمات مصرف لبنان، فلا بد من القول انه يقوم بمهمات متعددة لعل اهمها المحافظة على الاستقرار النقدي والاقتصادي ولذلك هو معني كما يحصل حاليا بما يجري في الولايات المتحدة الاميركية من قانون متشدد للعقوبات الاميركية ضد حزب الله الذي سيؤثر على القطاع المصرفي والاقتصاد الوطني كما انه معني بالاستقرار في وضعيته ان على صعيد محفظته المالية او على صعيد محفظته الاستثمارية او على صعيد تسليف المصارف بفوائد معينة او شهادات الايداع التي يصدرها.
ولفتت إلى أن "التطرق إلى أرباح مصرف لبنان ومداخيله، من دون الحديث عن الفوائد التي يدفعها للمصارف وتوظيفاتها، مثابة مؤشر إلى أن هناك نقصاًَ في المعلومات حول هذه الميزانية إضافة إلى شهادات الإيداع بالليرة اللبنانية والدولار الأميركي وبفوائد معيّنة".
وأوضحت المصادر أن مصرف لبنان «مؤسسة تقوم بواجباتها من ناحية حماية النقد الوطني والحفاظ على متانة القطاع المصرفي ضمن الرقابة المشددة التي يقوم بها من خلال لجنة الرقابة على المصارف، وبالتالي من المفترض الاستمرار في هذه السياسة خصوصاً في ظل الظروف والتحديات التي تواجه هذا القطاع.
اما الخبير الاقتصادي والمصرفي غازي وزني فيقول: يعتبر تصريح النائب جورج عدوان ناقصا وغير مكتمل وغير دقيق ماليا وحسابيا اذ تطرق فقط الى مداخيل او مقبوضات مصرف لبنان في توظيفاته مع الدولة اللبنانية من دون ان يتطرق ايضا الى الفوائد المدفوعة من قبل مصرف لبنان للمصارف لتوظيفاتها لديه كما غاب عن بال النائب مفهوم الربح الصافي الذي يستند اليه المصرف المركزي لتوزيع الارباح وفق قانون النقد والتسليف.
(جوزف فرح - الديار)