أصدر عميد الإعلام في "الحزب السوري القومي الإجتماعي" معن حمية بياناً جاء فيه أنّ "الحكم الذي أصدره المجلس العدلي بحق الأمينين نبيل العلم وحبيب الشرتوني، هو حكم جائر تشوبه مغالطات قانونية كثيرة، وهو حكم يحرم المواطنين من حقهم في مقاومة الاحتلال، ويشكل طعناً في الصميم لآلاف الشهداء والضحايا والمقاومين الذين قضوا في مواجهة هذا الإحتلال". وأضاف: "كما يشكل هذا الحكم إساءة للبنانيين لأنّ أعلى سلطة قضائية في الدولة اللبنانية، وقعت في خطأ عدم الإحاطة الكاملة بملف القضية المحالة إليها، من خلال فصله عن سياقه التاريخي. ففي المرحلة التي أقدم فيها حبيب الشرتوني على فعله المقاوم بدافع شريف، كان لبنان واقعاً تحت الاحتلال "الإسرائيلي"، وكان بشير الجميّل جزءاً من هذا الاحتلال وفي ضفته، يستدعيه ويؤازره ويساعده على فوز قواته. وعليه، فإنّ الفعل الذي قام به حبيب الشرتوني قبل خمسة وثلاثين عاماً، يحوز على الشرعية الشعبية والقانونية والأخلاقية، حيث أنّ الدستور والقوانين اللبنانية تكفل للمواطنين حق مقاومة الاحتلال، وكلّ من يتعاون مع هذا الاحتلال ضدّ بلده وشعبه، كما أنّ هذا الحق مكفول بالقوانين الدولية". وتابع: "اللافت أنّه وقبل إصدار الحكم الجائر، توفرت للقضاء اللبناني كلّ الفرص للإحاطة بهذا الملف، إحاطة شاملة وكاملة، من خلال الوثائق والصور والمواقف والتصريحات، التي تثبت تورّط بشير الجميّل في التنسيق مع العدو الصهيوني وتحريضه على اجتياح لبنان ومشاركة قواته في ارتكاب جرائم القتل بحق اللبنانيين، بهدف الوصول الى سدة الرئاسة، وسلخ لبنان عن محيطه الطبيعي وربطه بالعدو الصهيوني. ومن نتائج الاحتلال الصهيوني للبنان، آلاف الشهداء الذي قضوا بالقصف والمجازر وعمليات القتل التي نفذها العدو وعملاؤه بحق اللبنانيين، لا سيّما الأطفال، ومئات المخطوفين الذين لا يزال مصيرهم مجهولاً، ولذلك، كان يجب أن تشمل المحاكمة مرحلة الإجتياح بكلّ جرائمه ومجازره وأدواته، وهي جرائم لا يمرّ عليها الزمن". المستهجن والمستغرب، هو الاجتزاء الحاصل في الملفّ، وعدم التفريق بين فعل المقاومة وفعل الخيانة. ففعل المقاومة منذ العام 1982 حتى اليوم، أسقط المشروع "الإسرائيلي" في لبنان، وشكّل مرتكز بناء الدولة بكلّ مؤسساتها. أمّا فعل الخيانة فقد جلب الويل والعار على لبنان". وقال حمية إنّ "الحكم الذي صدر اليوم، ينكأ جراح آلاف العائلات والأسر التي فقدت أبناءها نتيجة الاحتلال الصهيوني وبسبب من تعامل مع هذا العدو من قوى لبنانية داخلية معروفة، عدا عن كونه يمسّ حقاً أساسياً كفله الدستور، وهو حق المواطنين بمقاومة الاحتلال وأعوانه. في وقت ينصبّ كلّ الجهد من أجل تحصين لبنان في مواجهة العدو الصهيوني والإرهاب، يأتي هذا الحكم ليعزز لدى البعض الشعور بأنّ العمالة مباحة ومحمية، والمقاومة معاقب عليها بالقانون".