ذكرت صحيفة "الأخبار" أنه علناً، اندلعت صراعات تيار المستقبل على "منجم" وزارة الاتصالات. تُرجِمت هذه الصراعات في اليومين الماضيين بقرارات أصدرها وزير الاتصالات جمال الجراح، استهدفت مستشارَه القوي نبيل يموت، والمدير عام لهيئة أوجيرو عماد كريدية. يعيش تيار "المستقبل" حالة غير مسبوقة من التخبّط، في واحد من أهم "معاقله" في الإدارة العامة، وزارة الاتصالات. هذه الوزارة التي تحوّلت إلى منجم للمال، تسعى قوى سياسية عدة إلى "الغرف" منه. وقد ظهر هذا التخبّط جلياً أمس على شكل قرارات اتخذها وزير الاتصالات المستقبلي جمال الجراح، بقيت عصيّة على الفهم عند المتابعين. ففي يوم واحد فسخ الجراح عقد الاتفاق مع السيد نبيل يموت المكلف بصفة مستشار لوزير الاتصالات، ومن ثمّ أعاده بقرار آخر كمستشار أول. كذلك أصدر الوزير قراراً بوقف عقود الصيانة والتشغيل مع هيئة أوجيرو. ولعلّ أكثر ما يثير الاستغراب، أن «الحرب» القائمة في الوزارة ليست بين تيارين مختلفين أو خصمين في السياسة، بل بين أشخاص كلّهم تابعون لتيار المستقبل، وتمّ تعيينهم بقرار من الرئيس سعد الحريري، لكن لكل منهم أهداف مختلفة. أصل المشكلة يعود إلى قرار الاستحواذ على حصة كبيرة من سوق الاتصالات، وتحويلها إلى مصدر للمال والتوظيف والخدمات، كما إلى حرب الصلاحيات بين الوزير ويموت من جهة أخرى. ويموت يوصف بوزير الظل، كونه الرجل الأقرب في قطاع الاتصالات إلى مدير مكتب رئيس الحكومة نادر الحريري. وفي هذه القضية، يبرز اسم شركة «جي دي أس» التي يملكها تحالف رجال أعمال محسوبين على عدد من القوى الساسية، أبرزهم تيار المستقبل والتيار الوطني الحرّ. الجراح، ومن خلفه التياران، منح الشركة حق استخدام أملاك الدولة، لإيصال خدمة الانترنت والاتصالات عبر الألياف الضوئية إلى المنازل والمكاتب. وبقرار الجراح، باتت لـ"جي دي أس" القدرة على تحصيل مكاسب كبرى بمئات مليارات الليرات، على أن تكون حصتها من العائدات 80 في المئة، فيما تحصّل الدولة 20 في المئة فقط. لكن الضجّة التي أثيرت بعد قرار الجراح قبل أشهر، أدت إلى إدخال شركتين إضافيتين لتقوما بعمل "جي دي اس" نفسه. وأوجيرو، المملوكة من الدولة، هي واحدة من الشركتين. وقد بدأت هيئة أوجيرو العمل في مجال تمديد الألياف الضوئية، حتى تقدّمت على "جي دي أس". ويبدو أن هذا الأمر أزعج الوزير الجراح، لأن مدير الهيئة عماد كريدية الذي قيل إنه تمّ تعيينه لتمرير ما لم يلبّه المدير السابق عبد المنعم يوسف، سار على قاعدة أن "أوجيرو يجب أن تعمل". وبناءً على ذلك، اندلعت الخلافات بين الجراح وكريدية، ما اضطر الأخير إلى طلب إجازة إدارية استمرّت لمدّة 21 يوماً، قبل أن يعاود العمل الثلاثاء الماضي. وبعد عودته تطوّر الخلاف، بسبب مطالبة الجراح بتوظيف عدد كبير من المحازبين من البقاع في هيئة "أوجيرو"، وطالب بإنشاء مراكز لأوجيرو في البقاع، لكن كريدية لم يتمكّن من تحقيق ذلك لأن التوظيف محكوم بالمحاصصة، ما دفع وزير الاتصالات إلى اتخاذ قرار بحق الهيئة ممثلة برئيس مجلس إدارتها مديرها العام عماد كيريدية. وفي القرار الصادر أول من أمس، اتهم الجراح كريدية بـ"القيام بأعمال الصيانة والتشغيل انتقائياً ولغايات خاصة وشخصية من دون مراعاة الحاجات الفعلية لسير العمل وخدمة المواطنين، بل يعمد إلى تنفيذ أعمال مخالفة للقانون متجاوزاً صلاحياته ومسؤولياته القانونية ومسبباً بهدر المال العام"! وبناءً على ذلك، قرر الجراح فسخ العقد الرئيسي بين "الاتصالات" وأوجيرو، طالباً من الأخيرة تقديم طلب إلى الوزارة قبل تنفيذ أي عمل، متضمناً المدة الزمنية المتوقعة للتنفيذ والكلفة. لقراءة المقال كاملًا إضغط هنا (الأخبار)