في موضوع "داتا" الاتصالات حصَل نقاش طويل حول إعطاء حركة الاتصالات إلى الأجهزة الأمنية، وبعد رفضِ وزراء "التيار" و"حزب الله" إعطاءَها لمدة 6 أشهر، مطالِبين بـ3 أشهر فقط، تقدّم خلالها وزارات الداخلية والدفاع والاتصالات تصوّراً قانونياً وإدارياً حول حاجتها إلى المعلومات الأمنية من دون المسِّ بخصوصيات الناس، اتُّفِق على تمديد إعطاء "الداتا" لـ 4 أشهر، بحسب ما ورد في صحيفة "الجمهورية".
وأضافت: "وذكرَت مصادر "التيار" لـ"الجمهورية" أنّ وزراءَه "اعترضوا على إعطاء الأجهزة "الداتا" كاملةً، ونبّهوا إلى أنّها ستكون المرّة الأخيرة التي تُعطى فيها كاملة.
ونجَحوا في تقصير المدّة من 6 إلى 4 أشهر، وطالبوا بأن تضعَ الأجهزة الأمنية تصَوُّرَها لجهة ضمانِ عدم المسّ بحرّيات المواطنين". وأشارت الى أنّ "في موضوع عقود استيراد المحروقات لزوم كهرباء لبنان، أصرّ وزراء "التيار" على وجود مناقصة، فيما حاولت كلّ الاطراف إمرارَ الوقت لتتجدّد العقود تلقائياً".
وفي ما يتعلق بآلية تطبيق قانون الانتخاب، أكّدت المصادر نفسُها أنّ "التيار" ما زال على موقفه وهو أنّ ما يُطلب يحارب 3 أمور، وهي: منع التزوير، حرّية الناخب ورفعُ نسبة المشاركة.
ووصَفت موقف "القوات اللبنانية" في هذا الموضوع بأنه "شعبويّ لمنعِنا من إنجاز البطاقة البيومترية". واتّهَمت المشنوق بـ"أنّه يعرقل الإنجاز لعدمِ جدّيتِه في العمل، ويَعمل على "قصقصةِ" القانون"، مشيرةً إلى "أنّ "حزب الله" وحركة "أمل" يضعان شروطاً تحتاج إلى قانون".
(الجمهورية)