تحت عنوان "المشنوق عاجز عن التحضير الكامل للانتخابات بسبب خلافات القوى" كتبت دوللي بشعلاني في صحيفة "الديار": "يجري الحديث في ظلّ التحضير للانتخابات النيابية المقبلة عن أنّ جهة سياسية معيّنة تسعى الى تعطيل هذه الانتخابات، ما يُمهّد للمجلس النيابي التمديد لنفسه للمرة الرابعة. وإذا كان هذا البعض يتهمّ رئيس الحكومة سعد الحريري بتعطيلها كون القانون الجديد النسبي وفق 15 دائرة لن يجعله يحصد أكبر كتلة نيابية، على ما هو عليه الحال اليوم، فقد برّأ رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب من وزارة الخارجية والمغتربين الرئيس الحريري واتهم في تصريحه وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق شخصياً بأنّه مكلّف تعطيلها لغاية في نفسه. كما طالب كلاً من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والحريري بالمبادرة الى إقالة المشنوق إذا ما كانا يودّان إجراء الانتخابات وتعيين وزير داخلية جديد قادر على إجرائها.
وكشفت أوساط سياسية بارزة بأنّها لمست نيّة المشنوق بتعطيل الإنتخابات من خلال رفض كل الاقتراحات التي يجري تقديمها له خلال اجتماعات اللجنة الوزارية المكلّفة تطبيق قانون الإنتخاب والتي تضمّ نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني والوزراء: نهاد المشنوق، جبران باسيل، علي حسن خليل، علي قانصوه، أيمن شقير، محمد فنيش ويوسف فنيانوس، لا سيما فيما يتعلّق بتسهيل إنجاز الهوية البيومترية منعاً لأي تزوير أو غشّ انتخابي. فيما يُطالب الوزير المشنوق بسلفة مالية كبيرة من أجل طبع الهويات البيومترية للناخبين الذين لا يُمكن معرفة عددهم منذ الآن، إلاّ أنّه يُحصر بين 500 ومليون ناخب في جميع الدوائر، وقد لا يكون هذا العدد التقريبي كافياً. علماً أنّ المشنوق بعد إقرار قانون الانتخاب في حزيران الماضي أعلن بشكل صريح أنّه يستحيل إنجاز البطاقة الممغنطة قبل الانتخابات.
اوساط مقربة من المشنوق قالت انه لا يضع العصي في الدواليب ويريد تنفيذ اجراء الانتخابات، لكن الخلافات السياسية بين القوى تمنع اجراء هذا الاستحقاق، وهذا ما يجعل المشنوق عاجزا عن التحضير الكامل ما دامت القوى السياسية مختلفة حول آلية الانتخابات".
لقراءة المقال كاملاً إضغط
هنا.