ناشد "الاتحاد العمالي العام" في بيان "رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وباقي القيادات الوطنية وعلى المستويات كافة الإسراع في معالجة أسباب وذيول الأزمة النّاجمة عن استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري لمنع انعكاساتها السلبية"، داعياً إلى أن "نعمل جميعاً يداً بيد لمواجهة هذه الأزمة المستجدة حتّى نعود بالبلاد إلى حالتها الطبيعية المستقرة". وجاء في البيان: "تركت استقالة دولة رئيس الحكومة السيد سعد الحريري التي أعلنها ظهر يوم السبت الماضي موجة من القلق وخشية من تداعيات أمنية واقتصادية ومالية وسياسية واسعة لدى اللّبنانيين على مختلف شرائحهم وانتماءاتهم. وعزّز هذا القلق الغموض الذي أحاط ولا يزال بهذه الاستقالة. إلاّ أنّ الحكمة التي واجه بها فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون هذه المشكلة ومعالجتها بالكثير من التروي والهدوء والثقة بلبنان وشعبه وتجاربه العديدة حدّت من هذا القلق والخشية ومن التداعيات السلبية الناتجة عن الاستقالة ومفاعيلها". أضاف: "لعلّ المروحة الواسعة من التطمينات بالإضافة إلى التصرف الحكيم لفخامة الرئيس، وتلك المواقف الوطنية الهادئة والمسؤولة والمستوعبة التي أطلقها عدد من قادة البلاد وسياسييها وفي مقدمهم دولة رئيس المجلس النيابي الأستاذ نبيه بري من منبر القصر الجمهوري وسماحة أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله في إطلالته المتلفزة مساء الأحد الماضي، فضلاً عن التطمينات النقدية والمالية التي أعطاها معالي وزير المال الأستاذ علي حسن خليل وسعادة حاكم مصرف لبنان الأستاذ رياض سلامة، إلى غيرهم الكثير من القيادات السياسية والحزبية التي تلقفت هذه الأزمة بالكثير من المسؤولية الوطنية العالية التي من شأنها وأد أي فتنة يدخل من خلالها العدو الإسرائيلي لإعادة البلاد إلى الوراء". وأشار إلى أنّ "الاتحاد العمالي العام وإذ يشارك اللبنانييون قلقهم، فإنّه أيضاً يشاركهم الثقة برئيس البلاد وقياداتها السياسية والوطنية وبقدرتهم على معالجة هذه الأزمة المستجدة وتداعياتها على البلاد". وتابع: "وفي هذا المجال فإنّ الاتحاد العمالي العام يناشد فخامة الرئيس وباقي القيادات الوطنية وعلى المستويات كافة الإسراع في معالجة أسباب وذيول هذه الأزمة لمنع انعكاساتها السلبية. وإذا كنا نثق بجيشنا وأجهزتنا الأمنية لجهة منع أي عبث بالوضع الأمني وبالتطمينات التي قدّمت حول الوضع النقدي، فإننا نذكّر الجميع بأنّ الوضع الاقتصادي والاجتماعي للعمال في القطاع الخاص بعد إقرار سلسلة الرتب والرواتب للقطاع العام والمشكل القائم حول الأقساط المدرسية والضرائب والرسوم التي فرضت على المواطنين قد فاقمت في وضع العمال في القطاع الخاص السيء أصلاً لكون أجورهم لم تصحح منذ مطلع العام 2012 وكنا ولا نزال في صدد المطالبة بتصحيحها". واعتبر الاتحاد العمالي أنّ "الإسراع في معالجة الأزمة المستجدة يمنع حتماً المزيد من التأزم الاجتماعي، بينما إذا لا سمح الله طالت هذه المشكلة وراوحت مكانها قد تقودنا إلى أزمة اجتماعية متفجرة لا نريدها ولا نرغبها ونعمل لتفاديها". وختم: "فلنعمل جميعاً يداً بيد لمواجهة هذه الأزمة المستجدة حتى نعود بالبلاد إلى حالتها الطبيعية المستقرة".