أعلنت رابطة التعليم الثانوي الرسمي الإضراب العام التحذيري يومَ غدٍ الخميس، للمطالبة بدفع رواتبهم بأقصى سرعة ممكنة وحفظ حقهم بالدرجات الست. وحذرت الرابطة من تصعيد التحرك في حال عدم الإستجابة لمطالبِ الأساتذة. واستهجنت الرابطة في بيانٍ لها، عقب اجتماع الهيئة الإدارية إجتماعاً خصص "لدرس ما آلت إليه اوضاع الأساتذة الملحقين في كلية التربية لجهة رواتبهم التي لم يفرج عنها حتى الآن، وسبل احتسابها بعد إقرار سلسلة الرتب والرواتب"، "التأخير غير المبرر في دفع رواتب الأساتذة الملحقين بكلية التربية منذ 19 تموز 2017، حيث مضى على الحاقهم ما يقارب الخمسة أشهر، ولم يتقاضوا رواتبهم بعد". ورأت في "هذا التأخير إستخفافا بحقوق الأساتذة علما أن الأموال رصدت منذ اليوم الأول لدخولهم الكلية، وكان من الواجب طلب فتح الاعتماد منذ ذلك التاريخ حتى لا نقع في الروتين الإداري وتأخير المعاملات، والأخذ في الاعتبار حاجة 2169 أستاذا لرواتبهم، وما وفاة خمسة أساتذة منهم قبل ان يتخرجوا من الكلية، إلا خير دليل على فداحة معاناة هؤلاء". وأكدت "حق الزملاء في الدرجات الست التي أعطيت إلى الأساتذة والمعلمين بقانون سلسلة الرتب والرواتب"، مضيفة أنها "في انتظار جواب هيئة مجلس الخدمة المدنية على طلب وزارة التربية، باعتبارهم أساتذة معينين في ملاك التعليم الثانوي". واعتبرت أن "التحرك الذي دعت إليه لجنة متابعة شؤون الأساتذة الملحقين بكلية التربية، في اليومين الماضيين، جاء نتيجة عدم قدرتهم على الاستمرار وتحمل أعباء الديون، وهي في ذلك ترى نفسها ملزمة بالوقوف إلى جانبهم وتقديم الدعم لهم كونهم جزءا لا يتجزأ من جسم التعليم الثانوي وبالتالي فإن حمايتهم والدفاع عن حقوقهم واجب"، لذا أعلنت الهيئة "الإضراب العام التحذيري في الثانويات الرسمية ودور المعلمين ومراكز الإرشاد والتوجيه، والمركز التربوي للبحوث والإنماء، وكلية التربية، غدا الخميس، مطالبة بدفع رواتبهم بأقصى سرعة ممكنة، وحفظ حقهم بالدرجات الست". وحذرت "من أي تأخير أو التفاف على حقوقهم"، مشيرة إلى أنها "ستلجأ الى تصعيد التحرك بكل الوسائل الديمقراطية المتاحة، محملة وزارتي التربية والمال ورئاسة الجامعة اللبنانية وكلية التربية، مسؤولية المماطلة في دفع مستحقات الأساتذة الملحقين بكلية التربية". من جهته، أعلن حراك المتعاقدين الثانويين في بيان، ان "نهار غد الخميس هو نهار تدريس عادي"، ودعا "جميع المتعاقدين الى الحضور الى ثانوياتهم وتوقيع ساعاتهم"، كما دعا "جميع الطلاب الى الالتحاق بمدارسهم". وأكد البيان "حق الأساتذة المتمرنين بقبض رواتبهم، لكن ذلك لا يكون من خلال الإضرار بساعات المتعاقدين وحقوق الطلاب". وأكد الحراك وقوفه الى جانب الاساتذة المتمرنين، مؤكدا "اننا ضد مبدأ الغاية تبرر الوسيلة، وان النضال النقابي لا يقوم ابدا على هذه القاعدة الأنانية"، مستغربا "موقف رابطة الثانوي التي لا يهمها مصير المتعاقدين، ضاربة بعرض الحائط عشرات الساعات التي خسرها المتعاقدون ويخسرونها، بفضل هذه السياسة التي تتبعها الرابطة باللجوء الى اعلان الاضراب لأسباب لا تستدعي ذلك". وذكر البيان ان "ساعات إضراب شهر ايلول لهذا العام التي تجاوزت 5 ايام اضراب، دفع فيها كل متعاقد اكثر من 500 الف ليرة، ذهبت سدى من دون اي جميل او شكر او تضامن مع حقوق المتعاقدين".وأكد ان "هدف رابطة الثانوي هو هدف إنتخابي تبغي من ورائه كسب اصوات الزملاء المتمرنين في انتخابات الرابطة المقبلة، ولو كان ذلك على حساب لقمة عيش وساعات المتعاقد التي تحذف وتلغى، كرمى عيون اضرابات انتخابية". بدورها، التقت لجنة الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية مسؤول ملف الجامعة في الحزب التقدمي الإشتراكي الدكتور وليد صافي، واطلعته على ملف التفرغ، وتمنت عليه، بحسب بيان للجنة، أن "يجمعنا بلقاء مع وزير التربية، وقد وعد أن نكون سويا في الزيارة، واشار الى انه سيتصل برئيس الجامعة، لتعجيل البت في الملف". ولفتت اللجنة الى ان "الخطوة الجدية تكمن في إنجاز الملف في الجامعة ورفعه إلى وزير التربية، بالرغم من الظروف السياسية المستجدة، وضرورة إنجاز هذا الملف الاكاديمي وفق المعايير المقررة ووفق الإستمارة". واكدت ان "الحزب التقدمي الإشتراكي داعم للملف، وفق الأصول الأكاديمية". وشكرت صافي لحسن استقباله، وشددت على "ضرورة تحديد موعد مع وزير التربية"