تحت عنوان: "جمال الجرّاح لا يضيّع الوقت: تمرير صفقة "ملغومة" بالتراضي بـ125 مليون دولار!"، كتبت فيفيان عقيقي في "الأخبار": إن فكّر «تيار المستقبل» بتقديم جائزة تقديريّة لأحد أعضائه، فالأرجح أنها ستكون من نصيب وزير الاتصالات جمال الجرّاح. فإضافة إلى تأدية الرجل درسه القاضي بالترويج لرواية التحضير لاغتيال الرئيس سعد الحريري، على أكمل وجه، لم يهمل إنجاز المهمّات المطلوبة منه في وزارة الاتصالات، والتي تنطوي منذ تسلّمه زمام الوزارة على إصدار قرارات تُمعن في هدر المال العام. آخر مآثر الجرّاح الموافقة على توقيع عقد بالتراضي مع شركة «هواوي» بقيمة 90 مليون دولار لتطوير شبكة الجيل الثالث، يقول خبراء في الاتصالات إن القيمة الفعليّة للمشروع وفق الأهداف التي تضعها وزارة الاتصالات لا يتجاوز ربع القيمة المعروضة!
في 3 تشرين الثاني الجاري، وافق وزير الاتصالات جمال الجرّاح على الكتاب رقم 4849/1/M، الذي يتضمّن الموافقة على صرف مبلغ بقيمة 89.9 مليون دولار أميركي، لمصلحة شركة «تاتش»، لتنفيذ خطّة «تطوير شبكة الجيل الثالث»، والتعاقد مع شركة «هواوي» للقيام بالمشروع.
استند الجرّاح في كتابه إلى الرسالة التي حملت رقم 17 ــــ 1133 التي وجّهتها الشركة إلى وزارة الاتصالات، في 27 تشرين الأول الماضي، وتستعرض فيها مسار المفاوضات مع «هواوي» وأهداف المشروع ومواصفاته، والتي ترتكز إلى مجموعة قرارات اتخذت في وزارة الاتصالات تقضي بإلغاء مشروع توحيد طبقات الشبكة الهاتفيّة أو ما يُعرف بالـSingle Ran التي تعدُّ من التقنيات الرائجة عالمياً والقاضية بالحدّ من التقطّع عند الانتقال من طبقة إلى أخرى، والاستعاضة عنه بترقية شبكة الجيل الثالث واستحداث محطّات جديدة.
عملياً، تنقسم كلّ شبكة من شبكتي الخلوي اللبنانيتين إلى ثلاث طبقات (أو شبكات): شبكتان للجيل الثاني والثالث (لنقل الصوت والمعلومات) وشبكة للجيل الرابع (لنقل المعلومات حصراً). ما تسعى اليه الوزارة، بحسب المصادر، هو «توحيد مورّد التكنولوجيا لكلّ طبقة أو شبكة، من دون توحيد الشبكة الأساسيّة ككلّ، أو ما يعرف بتقنية الـSingle Ran بمعدّات من مورد واحد، وهو ما يعني بقاء الخدمة على رداءتها الحالية، واستمرار حالات التقطّع عند الانتقال من طبقة إلى أخرى».
شبهات الفساد حول الصفقة!
في الواقع، تأتي هذه الصفقة باسم معدّل بعنوان ترقية شبكة الجيل الثالث، لخطّة استبدال شبكة الجيل الثاني التي كشفت عنها «الأخبار» في العدد رقم 3205، في 20 حزيران الماضي، تحت عنوان «استبدال شبكة 2G: هدر 75 مليون دولار»، والتي أثارت سلسلة من الاعتراضات. كما أنها أجريت بعقد بالتراضي بقيمة 125 مليون دولار، وهو ما يفوق قيمة تركيب الشبكة نفسها البالغ 117 مليون دولار، وذلك بعدما ألغت وزارة الاتصالات مشروع الـSingle Ran الذي أعلنت عنه في كتابها رقم 17 ــــ 0762 تاريخ 10 تموز الماضي القاضي باستدراج عروض من «هواوي» و«نوكيا»، فضلاً عن تجاهل العروض الماليّة المقدّمة من موردي الجيل الرابع والتي طلبتها وزارة الاتصالات أيضاً بموجب كتابها رقم 3506/1/M في 30 آب الماضي، فيما تشير المصادر إلى أن «الجرّاح وافق على الصفقة في 8 تشرين الثاني الجاري، وأرسلها إلى «تاتش» في اليوم نفسه، ولكن موقّعة بتاريخ سابق لاستقالة الحريري (3/11/2017)، وذلك لتغطية قراره بعامل الوقت والحيلولة دون الاعتراض عليه كونه صدر في فترة يعدّها فريقه السياسي نفسه فترة تصريف أعمال».
لقراءة المقال كاملاً
اضغط هنا.
(فيفيان عقيقي - الأخبار)