لا تبدو الأزمة السياسية الحالية، الداخلية منها والخارجية، ستنتهي قريباً، خاصة أن الصالونات السياسية تشهد على أحاديث كثيرة بأن الضغوط في تزايد مستمر على لبنان، الأمر الذي قد يؤدي إلى إحداث أضرار كبيرة بالإقتصاد اللبناني.
وفي هذا الإطار تتحدث مصادر مطلعة أن التصعيد السياسي اللبناني لن يتخطى التوجه إلى مجلس الأمن، لكن في المقابل يبدو أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لديه الكثير من الخيارات لمواجهة المخاطر الإقتصادية، والتي ستكون بمثابة خطوات متقدمة لإحداث توازن في الإقتصاد.
وأشارت المصادر إلى أن من بين هذه الخطوات هو السعي الجدي عبر كل الطرق الممكنة إلى تأمين عودة النازحين السوريين إلى المناطق الآمنة في سوريا، الأمر الذي سيخفف عن لبنان أعباء إقتصادية بالغة، خاصة أن السبب الرئيسي لعدم إعادة النازحين كانت مراعاة العهد للخطوط الحمر التي تضعها المملكة العربية السعوية في السياسة العامة.
ورأت المصادر أن هناك خطوات أخرى ستكون متوازية مع خطوة عودة النازحين من أجل دعم الإقتصاد اللبناني وتخفيف الأعباء المالية عن الخزينة، ومعظم هذه الخطوات ستكون في إتجاه سياسي وإقتصادي واحد.