صدر عن تحالف الحراك المدني "متحدون" البيان التالي: "في سياق متابعتنا لملف الفساد والاختلاس في الضمان الاجتماعي منذ أكثر من سنتين، وقد ثبت بالدليل القاطع تورط عدد من الرؤوس الكبيرة ضمن دائرة الاداريين في هذه القضية، وبعدما لمسنا محاولات عديدة للفلفة هذا الملف برغم ما يحتويه من هدر واختلاس في مؤسسة ينتسب إليها أكثر من مليون لبناني، ها هو اليوم القضاء عبر محكمة الجنايات في بيروت يؤكد المؤكد ويرفض طلب الانضمام الى القضية الذي تقدم به التحالف بحجة ان الجهة المستدعية لم تبين ماهية الضرر الذي لحق بها، واكتفت بسرد وقائع تتعلق بجرائم متلازمة مع الجرائم المدعى بها في الملف".
ويذكر التحالف، في البيان، بأن "المادة 7 من أصول المحاكمات المدنية تنص على "حق المتضرر من الجريمة في الانضمام الى الدعوى العامة أمام الجنايات" (وهو ما يستوفيه طلب انضمام متحدون)، وهذا الحق يمكن أن يطالب به أي مواطن لبناني منتسب او غير منتسب الى الضمان الاجتماعي كونه من المتضررين، لأن الهدر والفساد في الملف الذي تنظر فيه المحكمة وصل الى 10 مليارات ليرة، بحسب التحقيقات، وهذه الأموال سحبت من جيب المواطن اللبناني المتضرر الاكبر في هذا الملف".
وتابع: "إن تحالف متحدون الذي يتابع هذه القضية منذ كشف خيوطها يستغرب بشدة رد طلب الانضمام ويضعه في إطار ابعاده عن هذا الملف لأسباب أصبحت واضحة أمام الرأي العام".
وأعلن التحالف في هذا السياق، "عزمه على التصعيد حتى النهاية في هذا الملف لمواجهة أي شريك او متواطئ أو متورط مباشرة في القضية أو بشكل غير مباشر بالتستر على المتهمين وإخراج كبارهم كـ"الشعره من العجين".
وختم: "إن موعد المحاكمة المقبلة في هذا الملف ستكون في 27 من الشهر الجاري، وعليه يبقي التحالف اجتماعاته مفتوحة، وسيقف بالمرصاد، في الشارع وفي قاعات المحاكمة، وسيواجه كل من تسول له نفسه إغلاق هذا الملف دون محاسبة وعلى أساس التسوية".