أعلن وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل في تصريح أن "التعاملات النفطية في لبنان والتي ترتبط بالأنشطة البترولية في حال تم تلزيم رقع في المياه البحرية اللبنانية ستحصل بالدولار الأميركي"، وقال إن "التعاملات المتعلقة بتكاليف الاستكشاف والعائدات البترولية ستكون بالدولار الأميركي وفقا لما ينص عليه نموذج اتفاقية الاستكشاف والانتاج والأحكام الواردة في الملحق (د) للاتفاقية تحت عنوان الاجراءات المحاسبية والضريبية".
وأوضح "أنه بعد صدور قرار مجلس الوزراء باستكمال دورة التراخيص الأولى ودعوة الشركات المؤهلة مجددا لتقديم طلبات المزايدة، أصدر بتاريخ 28 تموز 2017 قرارا معللا بالاستناد الى الصلاحيات الممنوحة له بموجب الفقرة الثانية من المادة 18 من القانون 132/2010".
وأشار أبي خليل إلى أن "القرار قد قضى بقبول الكفالات المتعلقة بدورة التراخيص الأولى باليورو، الى جانب الدولار الأميركي، وذلك إفساحا في المجال أمام العديد من الشركات الأوروبية المؤهلة مسبقا للاشتراك في دورة التراخيص تقديم كفالات المزايدة وكفالات الالتزام بموجبات العمل باليورو مع اتخاذ الاجراءات الآيلة الى حفظ حق الدولة بالنسبة الى سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأميركي بتاريخ الدفع، في حال استحقاق هذه الكفالات وفي كل الأحوال تبقى قيمة هذه الكفالات ثابتة بالدولار الأميركي".
وختم موضحا في هذا الاطار "أن قراره يطبق على الكفالات فقط المطلوب تقديمها بموجب دفتر الشروط".