على المقلب الدستوري من الاشكالية الرئاسية، وقفت"الحياة" على رأي النائب بطرس حرب بصفته مرجعاً قانونياً ودستورياً، فأكد أن القضية ليست قانونية ولا دستورية بمقدار ما لها جانب سياسي أوجد جدلاً حول المرسوم.
وبعدما أشار إلى أن هكذا قضايا لا تعالج بالمواجهة واحتدام الصراع، وإنما بمساع لإيجاد مخارج، لفت إلى أنه "يصح القول وكأن هناك تراكمات في الممارسات دفعت إلى ردود الفعل التي نراها"، معتبراً أن "الاستمرار في هذا النقاش الذي لا سقف له في هذا الموضوع ليس مفيداً، وله تداعيات".
وإذ فضّل حرب عدم الدخول في الخلاف الدائر حول المرسوم، رأى أن القضية "تستدعي السعي إلى التفتيش عن مخارج تحفظ الأحكام الدستورية وصلاحيات المعنيين، لكن من الطبيعي إذا ثبت أن ثمة التزامات مالية تترتب على هذا المرسوم، فهذا يحتاج إلى توقيع وزير المال".
ويرى حرب أن استمرار احتدام النقاش حول المرسوم ستكون له ارتدادات كبيرة على الحكومة، خصوصاً إذا ما أخذ طابع المواجهة، حينها ستخلق حالة جديدة يمكن أن تؤدي إلى تعطيل عمل مجلس الوزراء، محذراً من أن الخروج عن روحية اتفاق الطائف يؤدي إلى خلق مشكلات ويعمق الأزمة".
(الحياة)