دخل حزب الله على خط معالجة أزمة "مرسوم الضباط" لوقف تداعيات الخلاف على العلاقة بين حليفيه، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء المركزية.
وقالت مصادر قريبة من حزب الله "إننا مُحرجون في مسألة "المرسوم" لأننا عالقون "بين شاقوفين"، على رغم أننا نميل الى تأييد موقف رئيس المجلس النيابي نبيه بري النابع من احترام الدستور والقانون"، متمنيةً على رئيس الجمهورية "تليين موقفه قليلاً".
وكشفت مصادر حزب الله عن "مبادرة حلّ "تحت الطاولة" بدأها "حزب الله" عنوانها العريض ينطلق مما طرحه الرئيس بري امس في لقاء الاربعاء النيابي، اي ان يُرسل رئيس الجمهورية المرسوم الى وزير المال كي يوقّعه حتى ولو كان التوقيع متأخّراً اي بعد دخول المرسوم حيّز التنفيذ"، مذكّرةً "بقانون صادر في العام 1997 ينصّ على "إلزامية" نشر المراسيم والقوانين والقرارات كافة في الجريدة الرسمية".
وعلى هذا الخط، اوضحت مصادر سياسية متابعة "ان ازمة مرسوم "دورة عون" ستجد سبيلاً للمعالجة وفق قاعدة "لا غالب ولا مغلوب"، اي دخول المرسوم حيّز التنفيذ وإستلاحقه بتوقيع وزير المال لاحقاً اي "توقيع متأخّر"، وبذلك يكون الرئيس عون لم يتراجع عن موقفه لناحية سريان مفعول المرسوم وفي الوقت نفسه استطاع الرئيس بري تثبيت توقيع وزير المال حتى ولو كان متأخّراً.
(المركزية)