كان المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية قد أشار في بيان إلى أنّ "الجدل حول المرسوم أخَذ في أحيانٍ كثيرة منحى مغايراً للأصول ولِما يَخدم المصلحة الوطنية"، ودعا إلى الاحتكام إلى القضاء مؤكّداً موافقة رئيس الجمهورية على الرأي الذي تُصدره الجهات القضائية المختصة في شأن المرسوم.
وفسّرَت مراجع معنية البيان "بأنّه جاء إزاءَ تعدّدِ الروايات حول موقف عون من المرسوم وجنوح البعض الى تفسيرات خاطئة دفعَته إلى التأكيد على موقفه الذي يشكّل السقفَ النهائي للحلّ، ومن يرغب بالحصول على تفسيرٍ مغاير ما عليه سوى اللجوء إلى القضاء، مع التأكيد أنّ موقف عون يشكّل السقفَ النهائي لأيّ حلّ". واعتبرت "أنّ ردَّ بري لم يأتِ بجديد".
وبحسب زوّارِ بعبدا، فإنّ رئيس الجمهورية "سعى من خلال البيان لأن يضعَ حدّاً للمزايدات والسجالات ولنزعِ الصبغة السياسية عن الموضوع ووضعِه في سياقه الطبيعي، أي الدستوري والقانوني والعسكري".
(الجمهورية)