عقدت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة برئاسة رئيسها النائب محمد قباني وحضور وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل، الذي أكّد "أنّنا استطعنا أن نعرض خلال الجلسة للنواب المسار الذي اتبعناه في دورة التراخيص الأولى والخطوات التي اتخذناها في هذه الفترة وبدأت في 2 أيار 2013 مع إطلاق دورة التراخيص وأقفلت في 12 تشرين الأول 2017 مع تقديم العروض وما تبعه عن طريقة تقويم هذه العروض سواء أكانت المالية أو التقنية". ولفت إلى أنّ "ما أحرزناه في المفاوضات التي قمنا بها مدى ثلاثة أيام متواصلة مع الشركات والتي هي تنفيذ لمادة قانونية توجب على الوزير المفاوضات على العروض التقنية بمعاونة هيئة إدارة قطاع البترول". أضاف: "كذلك الأمر عرضنا للأهداف التي وضعت عند إطلاق دورة التراخيص الأولى، هدفان: الأول تامين اكتشاف تجاري بشكل سريع في المياه البحرية اللبنانية، والهدف الثاني تأكيد حقوقنا بكامل مواردنا على امتداد مياهنا البحرية وحمايتها"، لافتاً إلى أنّ "وهذان الهدفان تمّ تحقيقهما بحيث أننا استطعنا ان نأخذ التزاما بعدد كبير من الآبار الاستكشافية بفترات الاستكشاف الاولى والثانية في المياه البحرية اللبنانية في الرقعتين اللتين تم تلزيمهما لهذه الشركات، وهذا الأمر يؤدي الى وصول الى اكتشاف تجاري سريع، كذلك الامر العروض التي اخذناها ان كان في البلوك رقم 4 او في البلوك رقم 9، تؤكّد حقوقنا وبنيتنا ان نستكشف ونذهب الى امال التنقيب على البترول على كامل مياهنا البحرية ابتداء من الجنوب اللبناني". وتابع: "عندما أكّدت الأهداف التي فتحت من اجلها دورة التراخيص، خرجنا من مجلس الوزراء مع توصية وطلب بالموافقة على اعطاء رخصتين بتروليتين حصريتين ببلوكين: 4 و9، هذا الامر الذي حصلن عرضنا هذا المسار مع النواب واستمعوا لنا واستمعنا إليهم، وكان هناك نقاش طويل بروحية التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية". وردا على سؤال قال: "في آخر الشهر سيتم توقيع العقود باحترام المهل الواردة في دفاتر الشروط، وستقوم الشركات بتأمين كل الملاحق والمستندات المطلوبة وتوقع العقود". وأوضح أبي خليل أنّ "توقيع العقود شيء والبدء بأعمال الحفر شيء آخر"، وقال: "فترة الاستكشاف هي في القانون يجب ألا تتخطى العشر سنوات. ونحن في دفتر الشروط وفي دورة التراخيص حددناها بخمس سنوات يمكن تمديدها سنة واحدة. احد انجازات المفاوضات التي قمنا بها، مدى 3 أيام، هي تأكيد الشركات البدء بأعمال الحفر سنة 2019، وهذا امر يؤكد جدوى الاعمال التي قامت بها الوزارة وهيئة ادارة قطاع البترول في الفترة السابقة ومن شأنها تقصير فترة الاستكشاف حتى تستطيع ان تأخذنا بشكل اسرع الى فترة تطوير الحقول وانتاج النفط والغاز من حقولنا ومياهنا البحرية". قباني من جهته، قال قباني إنّ "ملف النفط والغاز كبير الHهمية، من جانب هناك ورشة تشريعية ناشطة جدا وغير مسبوقة لانجاز عدد من القوانين المرتبطة بقطاع النفط والغاز منها موضوع النفط في البر، وهذا يسير بسرعة ومنها قانون الصندوق السيادي وشركة النفط الوطنية والمديرية العامة في المالية المتخصصة بموضوع النفط. بالاضافة الى ذلك، هناك جلسات مثل جلسة اليوم للاطلاع على ما يجري عمليا في عملية الاستكشاف والانتاج في الرقعتين 4 و9 من بحرنا". وشكر قباني الوزير أبي خليل "الذي تجاوب معنا في هذا الاجتماع وقدم عرضا للمعطيات وأهمية البلوكين 4 و9"، مضيفاً: "سأكتفي بالقول إنّ الأرقام التي هي حصة الدولة من الانتاج، حصة الدولة الاجمالية بالنسبة الى الرقعة 4 هي بين 65.1 و70.5 بالمئة، بينما نسبة حصة الدولة في الرقعة رقم 9 هي بين 549 في المئة و62.7 في المئة، ولكن هذا مطمئن لأنّه أعلى من المعدلات الموجودة في مئة بلد. وهذا يطمئننا ان هناك حفاظاً على حقوقنا". وسأل: "لماذا الفرق؟ ليس من الصعب أن تعرف، هناك سبب أساسي أنّ الرقعة رقم 9 مجاورة لحدود فلسطين المحتلة، وبالتالي الشركة التي ستعمل هناك تأخذ نسبة اكثر من الرقعة رقم 4 وهناك إضافات". وختم: "هناك اتفاق مبدئي أن تتكرّر هذه الاجتماعات كلّ ثلاثة اشهر ونسمع ونناقش بروح التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية التي هي ايضا السلطة الرقابية". ورداً على سؤال عن اجتماعات اللّجان المكلفة درس قوانين البترول قال: "هناك قانون البرّ يسير بسرعة قوية، ويوم الجمعة لدينا اجتماع 6 ساعات لهذه اللجنة الفرعية، وإن شاء الله يكون قانون النفط في البر على جدول أعمال جلسة اللجان المشتركة". ورداً على سؤال آخر أجاب: "أعتقد أنّه خلال الاسبوع المقبل ستبدأ الاجتماعات ونحن نتابع معهم، ونتمنى عليهم ان يسرعوا قدر الامكان". حضر الجلسة المقرر النائب خضر حبيب والنواب: ياسين جابر، علي بزي، نعمة الله ابي نصر، باسم الشاب، محمد الحجار، قاسم هاشم، خالد زهرمان، نبيل نقولا، الوليد سكرية، حكمت ديب، جوزف معلوف، نواف الموسوي واميل رحمة، ورئيس هيئة ادارة قطاع النفط وليد نصر.