تحت عنوان "ضرورة تعديل اتفاق الطائف" كتب الصحافي السعودي أحمد عدنان في صحيفة "عكاظ" السعودية إن "أزمة صغيرة شكلا وكبيرة مضمونا، اندلعت في لبنان بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، بسبب مرسوم عرف بمرسوم ترقية الضباط، إذ يرى رئيس الجمهورية أن لا حاجة لتوقيع وزير المالية على المرسوم، بينما يرى رئيس مجلس النواب وجوب توقيع الوزير بجوار توقيع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، ورأي بري هو الصواب بعينه؛ لأن موقفه مسلح بالدستور وبخبراء القانون وبالمراسيم السابقة المشابهة".
وفي ظل الأزمة التي لم تعرف حلا إلى اللحظة، نعى رئيس مجلس النواب اتفاق الطائف الذي انتهكه رئيس الجمهورية، وهو يلمح في ذلك إلى موقف عون السلبي من الاتفاق أثناء الحرب الأهلية قديما وقبيل انتخابه لرئاسة الجمهورية حديثا، ولم يكذب الجمهور العوني تلميحات بري، فأطلقوا بشكل غير رسمي حملة في مواقع التواصل الاجتماعي تطالب بتعديل الطائف، وكان زعيمهم أثناء مباحثات الطائف عدو الاتفاق الأول والأخير، وقبيل رئاسة الجمهورية صوب سهامه على الاتفاق تلميحا وتصريحا.
وتصويب حلفاء إيران على اتفاق الطائف ليس جديدا؛ إذ بدأ تشكيكهم ونخرهم في الاتفاق منذ اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري سنة 2005، ففتحوا موضوع تحول النظام اللبناني من المناصفة بين المسلمين والمسيحيين إلى المثالثة بين السنة والشيعة والموارنة، لكن هذه المحاولة، في حينه على الأقل، اصطدمت بحائط أصم، فتحايلوا عليها بمطلب الثلث المعطل الذي يمنع الأكثرية من حكم السلطة التنفيذية، وقبل ذلك حيلة "الحوار الوطني" لتفريغ الأغلبية البرلمانية من قوتها الأكثرية، ولم تعقم الحيل، فوجدنا إصرارا أزليا على إسناد حقيبة وزارة المالية إلى الطائفة الشيعية الكريمة، لتتحقق المثالثة في المراسيم: رئيس الجمهورية الماروني، ورئيس الحكومة السني، ووزير المالية الشيعي، وهم بذلك أخذوا ما هو أكثر من المثالثة؛ لأن رئاسة مجلس النواب من حصتهم أيضا، وربما كان منطقيا أن يطالب الدروز أو الروم الأرثوذكس بهذه الوزارة.
لا بد أن يفهم الجميع القواعد التي شكلت اتفاق الطائف؛ لأن هذه القواعد، هي نفسها التي ستحكم أي اتفاق جديد، عاقب اتفاق كل من تورط في التعطيل والسلاح.
لن يفتح الباب لتعديل اتفاق الطائف أو تغييره إلا بعد تطبيقه، ولا يستنفد اتفاق الطائف أهدافه ومبناه إلا بعد تطبيق 3 بنود: نزع سلاح كل المجموعات الموجودة في لبنان، إلغاء الطائفية السياسية وتأسيس مجلس شيوخ لرؤساء الطوائف لبحث القضايا المصيرية. وإلا فكما عطل سلاح حزب الله تطبيق اتفاق الطائف بإمكانه تعطيل وتشويه أي اتفاق بعده، لذا يحاول حزب الله الاحتيال على مصيره وأوضاعه، وكل خططه الآن منصبة على الاستحواذ على أغلبية البرلمان في انتخابات 2018 من أجل الانتقال من التعطيل إلى التسلط، وساعتها يسهل عليه تشريع سلاحه والعبث بالدستور - أو صياغته - على هواه. إذا كان حزب الله - بسلاحه ودعم إيران - حاصر لبنان وهو أقلية برلمانية، فماذا سيفعل إذا نجحت خططه وشكل الأغلبية مع حلفائه؟!
يطالب ساسة مسيحيون بتعديل تقني على دستور الطائف، وهو إلغاء المادة المتعلقة بالمهل الدستورية، لأنها تضع رئيس الجمهورية في مرتبة أدنى من مرتبة الوزير المختص ومن الحكومة ورئيسها، لكن هناك مطالبة أكثر أهمية يجب أن يرفعها الساسة السنة، لا بد من تعديلات تقنية فورية تعزز النظام البرلماني الذي نص عليه الدستور، وتعيد موقع رئيس الحكومة إلى مقامه المفترض في النظام البرلماني، ويمكن إيجازها بما يلي: منحه صلاحية تعيين موظفي الدرجة الأولى منفردا، بحكم أنهم من أدوات السلطة التنفيذية التي يرأسها. تسليمه ملف السياسة الخارجية بالكامل ومن ذلك التفاوض متفردا على عقد المعاهدات الدولية وإبرامها، بحكم أن الحكومة هي من تنفذ هذه المعاهدات. منحه صلاحية تشكيل الحكومة منفردا، لإيقاف قدرة الأحزاب على الابتزاز والتعطيل، بحكم أن رئيس الحكومة يتحمل مسؤولية أداء حكومته ككل.
(أحمد عدنان - عكاظ)