كتبت صحيفة "الشرق الأوسط": "يخوض معلمو القطاع الخاص معركة تحصيل حقوقهم مع أصحاب المدارس الذين امتنع عدد كبير منهم عن تطبيق قانون سلسلة الرتب والرواتب لمساواتهم بمعلمي القطاع العام في لبنان، بانتظار ما ستؤول إليه جلسة الحكومة المقررة في نهاية الشهر الحالي لبحث هذه القضية.
وتربط المؤسسات التربوية التي كانت طالبت بفصل التشريع للمعلمين في القطاع الخاص عن التشريع للمعلمين في القطاع العام، إعطاء هذه الزيادة برفع الأقساط، واضعة إياهم في مواجهة مع الأهالي الذين يخوض في معظمهم أيضا معركة مماثلة، مطالبين بزيادة رواتبهم على غرار القطاع العام، وبخاصة أن تمويلها كانت من جيوبهم عبر رفع الضرائب.
وفي موازاة متابعة وزير التربية مروان حمادة لهذه القضية بتفاصيلها، دخل كل من رئيسي الجمهورية والحكومة على خط الأزمة، متعهدين بإيجاد حلول لها، بحيث من المفترض أن تبحث الحكومة في جلستها المخصصة لهذا الموضوع في 31 هذا الشهر، 3 اقتراحات، هي، بحسب مصادر مطلّعة، اقتراح الرئيس عون الذي ينص على أن تتولى الدولة دفع رواتب معلمي التعليم الأساسي في المدارس الخاصة حتى نهاية المرحلة المتوسطة، شرط أن تلتزم هذه المؤسسات بالقواعد والأنظمة التربوية التي تضعها الدولة، وتكون أقساطها المدرسية محددة، استناداً إلى موازناتها التي تخضع لرقابة وزارة التربية، كما يلتزم المعلمون بالمحافظة على المعايير التربوية التي يتميز بها قطاع التعليم في لبنان، أو أن تتقاسم الأطراف الأربعة هذه الزيادة، بحيث تتوزع بين المدارس والأهل والدولة والمعلمين، أو جدولة الزيادة وتقسيطها، وهو ما ترفضه نقابة معلمي الخاص مع انفتاحها على حلول وسطية تنطلق من وضع كل مدرسة الجانب الربحي، بحسب ما أكّد أمين عام النقابة وليد جرادي، الذي يرجّح كذلك رفض المدارس للاقتراح الأول الذي يفرض كشف أوراقها للدولة.
ويقدر عدد معلمي الخاص بـ45 ألفا لـ700 ألف طالب مقابل نحو 40 ألف أستاذ في التعليم الرسمي لـ300 ألف تلميذ، وهو ما يظهر التفاوت بين القطاعين، ويستدعي مراقبة التعليم الخاص ودعم المدارس الرسمية بحسب جرادي. ويشير إلى أن 40 في المائة من مدفوعات المدارس الخاصة قائمة على المنح المقدمة من الدولة، وذلك عبر مساعدات التعليم التي تقدم لأولاد موظفي القطاع العام الذين يتعلمون في المدارس الخاصة".
لقراءة المقال كاملاً إضغط
هنا.