تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
Advertisement

لبنان

"التغيير والاصلاح": عون لا يسعى الى خصومة مع أحد

Lebanon 24
04-08-2015 | 11:15
A-
A+
"التغيير والاصلاح": عون لا يسعى الى خصومة مع أحد
"التغيير والاصلاح": عون لا يسعى الى خصومة مع أحد photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أشار عضو تكتل "التغيير والاصلاح" النائب حكمت ديب إلى ان "التكتل تناول موضوع النفايات الذي كان تابعه منذ بداياته العوجاء لأنه كبّد اللبنانيين مبالغ طائلة بسبب رفع النفايات بطريقة عشوائية سببت ما سببته من تلوث رغم ان الشركة المولجة بمعالجة هذا الموضوع تقاضت مبالغ طائلة"، وأوضح أن "التغيير والاصلاح كان السباق في طرح مسألة العقد بين مجلس الانماء والاعمار وشركة سوكين، الشركة الوحيدة التي احتكرت هذا الموضوع"، مؤكدا ان "هذه الشركة قامت بسرقة موضوفة حيث امتصت أموال البلديات التي أصبحت بعضها مديونة لسوكلين". بدوره، اوضح الوزير السابق سليم جريصاتي بعد الاجتماع الاسبوعي لتكتل "التغيير والاصلاح" ان "ملف النفايات لم يكن من ضمن مسؤوليتنا لكننا معنيون به كمسؤولين ومواطنين كسائر الشعب اللبناني". وقال جريصاتي ان "جلسة الحكومة بالغد ويبدو ان اجواء التوافق عادت للتسوية"، معتبراً ان "الاختبار هو عن آلية الممارسة في عمل مجلس الوزراء، وهو اختبار ان كانت حقا هذه الالية سائدة". وعن التعيينات الامنية والعسكرية اشار الى انها "من صلب صلاحياتكم، مارسوها وان كان لديكم حلاً قانونياً آخر فاقدموا عليه، لان هم التكتل الاساسي عدم الافتراء على القانون والدستور، وان كانت الاقتراحات قانونية سنبحثها ونوافق عليها بحال توافرت الشروط الدستورية فيها". وعن وضع مجلس النواب، اردف: "اثير مؤخرا كلام عنه، وبالعلاقات الشخصية عون لا يسعى الى خصومة مع احد، فكيف اذا كان حليفا مرنا يعرف كيفية تدوير الزوايا"، موضحاً انه "بالموضوع الاساسي التمديد لمجلس النواب غير شرعي لذا ينجم عنه مجلس غير شرعي، لكنه قانوني بالامر الواقع، لان الطعن بالمجلسين لم يلق قرارا وتجاوبا، لذا اصبح المجلس محصنا بالقانون"، مؤكداً "هو غير شرعي انما قانوني". واذ شدد جريصاتي على ان "مبادرة عون تنطلق من قانون انتخابي جديد مطلوب من هذا المجلس اقراراه تراعى فيه معايير الانتخاب والنسبية الفعلي"، موضحاً "اذا قضت التسوية انتخاب رئيس من قبل المجلس النيابي، فالاوجب ان يلزم الرئيس الجديد باقرار انتخاب قانون انتخابي جديد".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك