عقد مجلس الوزراء جلسة عادية، العاشرة قبل ظهر اليوم في السراي الحكومي برئاسة رئيس مجلس الوزراء تمام سلام وفي حضور الوزراء الذين غاب منهم وزير الإقتصاد آلان حكيم. على أثر الجلسة التي استمرت لأكثر من ثلاث ساعات، تلا وزير الاعلام رمزي جريج المقررات الرسمية الآتية: "بناء على دعوة دولة رئيس مجلس الوزراء عقد المجلس جلسة عند الساعة العاشرة والنصف من يوم الأربعاء الواقع فيه الخامس من شهر آب 2015 في السراي الحكومي برئاسة دولة الرئيس وفي حضور الوزراء الذين غاب منهم الوزير آلان حكيم بداعي السفر. إستهل دولة الرئيس الجلسة بتجديد الدعوة الى انتخاب رئيس للجمهورية، موضحا أن الآثار السلبية للشغور الرئاسي تلحق أضرارا بالغة على جميع المستويات وفي العديد من الملفات. وتطرق دولة الرئيس الى ملف النفايات فقال: لقد تمكنا من اتخاذ بعض الإجراءات التي خففت موقتا حدة المشكلة في بيروت والضاحية. كما أن بعض البلديات في المناطق الأخرى لجأ الى حلول لمواجهة الوضع. لكن هذه الحلول كلها ليست نهائية، وجبال النفايات تتراكم في مختلف المناطق في انتظار المعالجات. وقال دولة الرئيس إن جهودا حثيثة تبذل على قدم وساق لمعالجة هذه المشكلة الملحة، موضحا أن أحد الخيارات التي تجري دراستها بعناية هو خيار تصدير النفايات الى الخارج، الذي نأمل ان نكون قد توصلنا الى قرار فيه خلال أيام قليلة. وأوضح دولة الرئيس تفهمه لغضب اللبنانيين من جراء مشكلة النفايات، وقال: نحن في السلطة الإجرائية نتحمل المسؤولية الأولى في هذا الموضوع، الذي يعود مع غيره من المواضيع الى المناخ السلبي في البلاد من جراء الشغور في رئاسة الجمهورية والأزمة السياسية المستفحلة، مما يمنع إيجاد حلول لكثير من القضايا. وانتقل دولة الرئيس الى الحديث عن الوضع المالي الضاغط، مذكرا بما عرضه في الجلسة السابقة لجهة الطابع الملح الذي يرتديه موضوع إصدار سندات خزينة موضوع الرواتب، ووجوب عدم خسارة هبات وقروض بقيمة 743 مليون دولار أميركي باتت مهددة بسبب عدم اتخاذ المراسيم والقرارات الخاصة بها. وبعدما أشار الى تلقيه كتابا بالأمس من وزير الدفاع يطلب فيه اتخاذ الإجراء اللازم في شأن شغور منصب رئيس أركان الجيش، تحدث دولة الرئيس عن مقاربة العمل داخل مجلس الوزراء، آملا في التوصل الى مخرج عملي يبعدنا عن التعطيل وينقلنا الى الإنتاج، بحيث يستطيع مجلس الوزراء معالجة الملفات الضاغطة واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها. وبعد عرض دولة الرئيس إنتقل المجلس الى مناقشة المواضيع، التي تناولها العرض المذكور، فأبدى الوزراء آراءهم في صددها، وبالأخص في صدد ملف النفايات الداهم وملف التعيينات العسكرية وسائر المواضيع الملحة. وفي ختام المناقشة أكد دولة الرئيس أنه في غضون يومين أو ثلاثة ستتبلور حلول مرحلية لملف النفايات، وإن هذه الحلول ستعرض على اللجنة الوزارية بحيث تنتهي معها المشاكل الآنية المتأتية من هذا الملف. ثم رفعت الجلسة". وسئل: متى حددت الجلسة المقبلة؟ فأجاب: "يوم الخميس المقبل". وسُئل: هل طرح وزير الدفاع اسماء معينة للمراكز الأمنية؟ فأجاب: "وزير الدفاع قال ان موضوع التعيينات في المراكز الأمنية الشاغرة او التي ستشغر يخلق بلبلة في الجيش، وانه يرغب في عرض كل موضوع التعيينات في سلة واحدة. أما موضوع رئيس الأركان الذي سيشغر في السابع من هذا الشهر فقد عرض عددا من الأسماء بحسب أهلية كل منهم لهذا المركز". وسُئل: هل صحيح أن وزراء "تكتل التغيير والإصلاح" و"حزب الله" طلبوا مهلة من الوقت في مسعى لإيجاد حل سياسي شامل؟ فأجاب: "صحيح، في مداخلته، قال الوزير باسيل وأحد وزيري حزب الله إن هناك مساعي لبلورة حل في موضوع التعيينات العسكرية، ويمكن ان يؤدي الى توافق حول اعتماد الحل المناسب".