أهالي بريتال غاضبون... ويمهلون الدولة 6 ساعات!

تعم بلدة بريتال حال من الغضب اثر مقتل ابنها ياسين محمد مظلوم (25 عاما) بعد تعرضه لطلق ناري من قبل احد افراد دورية تابعة لقوى امن الداخلي - فرع السرقات الدولية، حيث عمد الاهالي الى قطع الطريق الدولية بعلبك - رياق بالاتجاهين بالسواتر الترابية معتبرين أن الامر مهزلة بحق أبناء البلدة ورافضين أن يكونوا صندوق بريد انتخابي أو مطية لمشاريع قذرة وصفقات حقيرة. وتحدث رئيس بلدية بريتال احمد اسماعيل محذرا من تحويل بريتال الى هدف دائم لهذه الاجهزة (...) التي لا تغادر البلدة في كل مداهمة الا وبرقبتها دم بريء مظلوم مراق ظلما وعدوانا حيث يفر المطلوب ويقتل البريء ليسجل قائد الدورية وعناصرها ترقية مجبولة بدماء شهداء الظلم والعدوان. واضاف :" اننا امام جريمة موصوفة بكل معايير الجريمة وامام اعتداء بكل اوصاف الاعتداء، اليوم نحن امام حلقة من مسلسل اجرامي بحق بلدتنا بريتال، لا تريد له السلطة الفالتة ان ينتهي، ولا تريد الاجهزة الامنية ان يكون له حلقة اخيرة". وطالب اسماعيل بأن تتحول جريمة قتل الشاب ياسين مظلوم الى المجلس العدلي فورا وينال مرتكبوها اشد العقوبات. كما رفضت والدة الشاب التي شاركت في الاعتصام تسلم جثمان ولدها قبل يتم تسليم قاتله. وامهل حسن مظلوم باسم العائلة 6 ساعات منذ بدء الاعتصام لتسليم القاتل والا لن تستلم العائلة جثة ابنها ووسيتم تصعيد تحركهم حتى معرفة هادر دم ياسين. وقال: "ان ما جرى بالامس يخالف كل القوانين والعدالة. فان تدخل سيارة غير عسكرية ولا تحمل أي اشارة امنية، هذا بالامر غير مقبول بعد اليوم والاعدامات الميدانية المخالفة لكل الشرائع القانونية والانسانية حصدت في بلدتنا الضحية العاشرة وهذا من فعل الاجهزة الامنية". وتوجه الى نواب بعلبك الهرمل "في حال ارادوا التعزية بابننا ننصحهم أن يضعوا القاتل خلف القضبان اولا وعليهم توجيه السؤال عما حصل لمفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية ووزير الداخلية . وكان صدر بيان باسم آل مظلوم واهالي بلدة بريتال اكد رفض إستلام جثمان الشاب ياسين مظلوم إلى حين توقيف العميد والعقيد وآمر الدورية ومطلق النار ومحاسبتهم وإلا فإن الدولة تقول لنا "خذو حقكم بيدكم ونحن لا نريد أن نصل إلى ذالك فلا تجبروننا على ما لا نريده فنحن لا نبتغي غير الحق والعدل وان لا تذهب هذه الدماء البريئة دون عقاب". واعتبر البيان ان "استشهاد الشاب ياسين مظلوم على يد عناصر القوة الضاربة التابعة لمكتب السرقات الدولية في الشرطة القضائية بطريقة تدل عن مدى استهتار الدولة بدماء ابنائنا خصوصا أنها ليست المرة الأولى ، ولَم نجد أي محاسبة لأي مسؤول أو عنصر عن هذه الجرائم ، مع العلم أننا مع بسط العدالة على كامل الاراضي اللبنانية".