استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة يرافقه المدير العام للوزارة فادي يرق والمحامي جوزف أبو شرف.

وقال حمادة بعد اللقاء: "الزيارة لمعايدة البطريرك والمعايدة ليست فقط واجب، ان هذا الصرح وهذا البطريرك بالذات نكن لهما ليس فقط الاحترام، انما المحبة العميقة جدا. وكانت فرصة للتداول في احد الامور التي تشكل هما وطنيا وهما خاصا عند غبطته وهو تداعيات القانون 46 على القطاع الخاص بالنسبة لاقساط المدارس وحوق المعلمين واوضاع تلك المدارس، وكلام البطريرك من ذهب وهو مدرسة جامعة الكل وانا كوزير للتربية اقولها مدرسة جامعة للكل ويجب على الكل ان يتعاطى مع الكل انطلاقا من هذا الكلام، جامعة مع الاهل الذين اولادهم هم ثروة لبنان ليتعلموا وجامعة المدرسة كمؤسسة المفترض عليها ان تحمي التوازن الاكاديمي والاقتصادي، وتحمي الاساتذة الذين يعملون الطلاب وهم لهم حقوق ولا احد ينكرها لا بالقوانين ولا بالقانون الذي صدر، انما وضع البلد والموازنة والخزينة في لبنان يستوجب ان نجدول هذا العبء".

وأضاف: "طرحت على غبطته الامور التي كنت وضعتها امام المجلس النيابي ولم تمر ولكن اخذنا بركته للعودة الى الحوار وألا يأخذ أحد الآخر رهينة لا في صندوق التعويضات ولا بالنسبة إلى الاقساط ولا الموازنة. نحن في تصرف الجميع، سنعاود الحوار عبر لجنة الطوارىء بدعم من المجلس الاقتصادي الاجتماعي، واذ توجب الامر انه بمرسوم ما او بترتيب ما او بقانون ما، علينا ان نؤمن مع وحدة التشريع جدولة هذا التشريع لكي يبقى محميا من كل الاطراف، واتمنى على الجميع الا ياخذ احد رهينة عبر الاضرابات او غيرها التي تحول الى جريمة بحق الاطفال والتلاميذ والاهالي".

وقال ردا على سؤال عن امكان عقد جلسة تربوية في هذا الخصوص: "لا اريد ان احكم على النوايا والنوايا جميعها طيبة وخصوصا فخامة الرئيس وهو يريد المساهمة في ايجاد حل لهذه الازمة عن طريق مساهمة مالية من الدولة، ولا يجب ان ننسى ان القلة تولد النقار، واكتشف فخامة الرئيس ان لسنا قادرين على هذا الامر هذا العام وكل الدرجات الست لخزينة الدولة وبالتالي هناك وعود مقطوعة وحوار سائر وكل هذا قد تأخر ونعمل بحيث لا نحمل الدولة الذاهبة الى باريس لتطلب دعما ماديا وهي قامت بانهاء مسألة الموازنة ويجب ان تكون لها مصداقية ولكن الدولة مسؤولة ايضا عن اولادها والتعليم والاساتذة والمدارس".

وتابع: "ان فكرتي التي عرضتها على غبطته هي اننا اذ وصلنا الى تفاهم يحصل التشريع وحده او بواسطة الجدولة وفي مرحلة من المراحل تصبح الدولة قادرة على ان تدخل على هذه الجدولة بأي مساهمة، وعندها نجد الحل. ويمكن تحقيق ذلك عبر اعطاء الاساتذة درجتين في العام 2018 ولكن مع ضمان المفعول الرجعي بحيث تكون الدولة قادرة بفضل هذا الجهود الاقتصادية ان تساهم، وبحيث لا يضطر غبطته ان يقول ان البلد غير قادر على الدفع وان فخامة الرئيس يعلم جيدا هذا الوضع، ولا احد "ينمر" على الآخر" طبعا هناك وضع صعب في البلد ولكن الاهم هم الطلاب الذين هم ترونه ومدارسه وجامعاته".

وعن بعض المدارس التي استوفت في الاعوام السابقة الزيادة ولم تعط الاساتذة حقهم، قال: "لا نستطيع ان نحكم على الناس وهناك مدارس متوازنة وعاقلة ولديها موازنات صحيحة وهناك مدارس ستخضع للمراقبة من قبل وزارة التربية ويمكن ان تصل الى القضاء ويجب ألا نعمم بالقول ان كل المدارس تسرق الاهالي وهذا كلام غير صحيح، الاعباء زادت في البلد والتضخم اصبح قويا وارتفعت المعاشات انما للمعلمين حقوقا لن نحرمهم منها، والاهل لديهم قدرة التي يجب ان لا تقضي عليها وعلى المؤسسات ان تكون منتظمة في موازناتها وفي نفس الوقت ان تواجه التحديات دون اخلاص، وهذه معادلة صعبة جدا ولكن يجب ايجاد الحل الجذري لها".