كتب جورج شاهين في صحيفة "الجمهورية": على قاعدة "لا يجوز تغيير الأحصنة في مجرى النهر" صمد المجلس الدستوري بهيئته الحالية. فعلى رغم الحملات التي تعرّض لها إبان قراره بإبطال قانون الضرائب بالإجماع، والى تأكيد تماسك أعضائه، استعاد المجلس هيبته واعتباره بعد هزات "قوانين التمديد"، الى أن بات التغييرُ مستحيلاً قبل الإنتخابات. وهو اليوم في ورشة صيانة لمبناه ستنجَز قبل 6 أيار، ويستعدّ لأخرى إذا تلقّى نحو 100 طعن. فما هو المنتظَر؟

يشهد مبنى المجلس الدستوري هذه الأيام ورشة صيانة وترميم داخلية لا بدّ منها، فالقصر المتهالك يحتاجها منذ فترة ليستعيد رونقه شكلاً ومظهراً، قبل أن يدخل بعد 6 أيار المقبل ورشة من نوع آخر تتصل بما يمكن أن يتلقاه من طعون إنتخابية متوقع أن تفيض على مئة طعن على الأقل قياساً على حجم المخالفات التي تُرتكب قبل الإنتخابات وفيها وبعدها.

وهذا التوقع له مبرراته حسب خبراء دستوريين اشاروا بداية الى منبعَين بارزَين للطعون، أولهما مرتبط بالقانون الجديد للإنتخاب في حدّ ذاته وما فيه من نتوءات تقود اليها لأسباب مختلفة وأخرى بما تشهده العملية الإنتخابية من مخالفات وصرف نفوذ وما هو متوقع من ضغوط تمارَس على أكثر من مستوى.

وبالنسبة الى ما سمح به القانون الجديد، يشير هؤلاء الخبراء الى عدد من المنافذ التي تقود الى الطعن لمجرد إعتماد النظام النسبي والصوت التفضيلي ومنها:

• على خلاف ما قال به القانون القديم بات يحقّ للمرشح الى الانتخابات المقبلة التقدّم بالطعن امام المجلس الدستوري ليس بموقع المرشح الخصم في مقعده النيابي المحدّد وفق دائرته الضيقة ومذهبه فحسب، بل بكل أعضاء اللائحة المنافسة بعدما بات توزيعُ مقاعد الفائزين قياساً على حجم الحواصل الإنتخابية وأرقام الصوت التفضيلي المحقّق فانتفت المواجهة المباشرة بينهما.

• سمح القانون الجديد ايضاً بأن يطعن المرشح الخاسر بمقاعد رفاقه على اللائحة عينها التي خاض الإنتخابات من ضمنها، وهو أمر فائق الخطورة برّر اللجوء الى المعارك البينية بين أعضائها سعياً الى "الصوت التفضيلي"؟

• لم يعد التنافس محصوراً وفق القانون الجديد بين المقعد الماروني من هذه اللائحة مثلاً والمقعد الماروني المقابل، وبات الطعن وارداً بمقاعد الفائزين من مذاهب أخرى من ضمن اللائحة الواحدة ومن خارجها على حدٍّ سواء. فالجميع باتوا في مواجهة الجميع.

• قادت كثافة اللوائح الـ 77 التي تتنافس في الإنتخابات المقبلة الى مزيد من إمكان البحث عن ثغرات تقود الى الطعون. فوجود تسعة لوائح في دائرة واحدة مثلاً يقود الى التنافس بين عشرات المرشحين وباب الإلتباسات الذي يقود الى الطعون واسع وممكن عند أيِّ خطأ يُرتكب ويمكن التثبّت منه لتعزيز أيّ طعن.

• عدم تحديد الضوابط الإدارية واللوجستية بالتفصيل الواضح في مراكز الإنتخابات في الخارج فتح الأبواب على مصارعها امام الطعون.

وما زاد في الطين بلة أنّ كثيراً ممّا يُروى عن مصير "داتا" المعلومات التي جمعتها وزارة الخارجية عن المغتربين قد وضعتها في تصرّف أطراف في السلطة من دون أخرى عدا عن المخالفات التي تُرتكب من خلال نشاط بعض المرشحين المقتدرين على استغلال هذه الداتا في تنظيم اللقاءات الخارجية كما هو حاصل في البرازيل وأوستراليا وفرنسا وغيرها من الدول التي ستستضيف أقلامَ الإقتراع.

لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا. 

(جورج شاهين - الجمهورية)