أشارت "الجمهورية" إلى أن مجلس الوزراء يعقد جلسة عادية قبل ظهر غد في السراي الحكومي وعلى جدول اعماله 65 بنداً، وخَلا من بنود الكهرباء.
وعلمت "الجمهورية" انه يجري البحث في إمكانية طرح بند او اثنين من البنود الـ 13 التي قدمها وزير الطاقة "خطة متكاملة لإنقاذ قطاع الكهرباء" في الجلسة المقبلة في قصر بعبدا، أو إرجاء كل بنود الكهرباء الى ما بعد الانتخابات، علماً انّ الحكومة تبقى كاملة الاوصاف حتى 20 أيار حيث تنتهي ولاية المجلس النيابي الحالي.
وذكرت "الجمهورية" أنه في خضمّ الحماوة الانتخابية وارتكابات السلطة، قفز فجأة الى الواجهة موضوع تعيين اعضاء المجلس الدستوري، مع إعلان رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل أمس أنه "لا يمكننا إجراء الانتخابات النيابيّة والمجلس الدستوري غير صالح، ولا بدّ من تعيين أعضائه قبل الإنتخابات".
وتوقّف مراقبون عبر "الجمهورية" عند توقيت إثارة باسيل هذا الموضوع، وتساءلوا عن سرّ هذه الاستفاقة المفاجئة قبل 18 يوماً على موعد إجراء الانتخابات؟ علماً انّ الحكومة، وباسيل عضو فيها، قد أجرت سلّة كبيرة من التعيينات القضائية والديبلوماسية والامنية. ونَبّهوا من خطورة هذه العملية التي تدخل في اطار التهويل والضغط غير المباشر على رئيس المجلس وأعضائه الحاليين.
وأكّد هؤلاء لـ"الجمهورية" انه "لا يجوز اليوم حصول أي تعيينات لها علاقة بالانتخابات النيابية، فإذا أرادت هذه الحكومة المُشارِكة من أذنيها وحتى أخمص قدميها في الانتخابات، بدءاً من رئيسها وصولاً الى غالبية وزرائها، تعيين أعضاء المجلس الدستوري الذي سينظر في صحة الانتخابات والطعون التي سترفع اليه، فمعنى ذلك أنها ستأتي بمجلس دستوري على قياسها لتعطيل ايّ طعن، وبالتالي سيفقد المجلس أي صدقية. والذريعة بأنّ ولاية المجلس قد انتهت هي باطلة، فأعضاؤه قائمون وفاعلون ومهماتهم لا تتوقف. كذلك، فإنّ تعيين اعضاء المجلس يأتي من الحكومة الجديدة ومجلس النواب الجديد وليس من الطبقة السياسية الحالية، والّا سيشكّل ذلك فضيحة كبرى، علماً انه سبق وأن تمّ تعيين هيئة الاشراف على الانتخابات ورأينا ما هي إنجازاتها، فهي تحوّلت هيئة للإشراف على انتخابات السلطة، علماً ان لا صفة دستورية لها فيما المجلس الدستوري له الصفة الدستورية العليا".
في السياق، قال النائب بطرس حرب لـ"الجمهورية"، انّ "المَس بالمجلس الدستوري الآن ومحاولة تعيين اعضاء جدد فيه يدخل في إطار السيطرة على قنوات المجلس، التي يفترض بها ان تنظر في الطعون بنتائج الانتخابات وفي اطار تزوير الانتخابات وتعطيل أي طعن بعملية التزوير هذه، خصوصاً انّ من سيُعيّنون اعضاء المجلس هم مرشحون للانتخابات. وفي النتيجة سيشكّل هذا الأمر نقطة سوداء جديدة تُضاف الى الممارسات التي تقوم بها السلطة للسيطرة على الانتخابات بهدف إيصال مرشحيها بالتزوير، في ظل المخالفات المتعددة التي نسمع بها ونراها كل يوم، والتي تعرّض نتائج الانتخابات للطعن".
استقالة... لا استقالة
ولفتت "الأخبار" إلى أن أكثر من عضو في هيئة الانتخاب لوّح بإمكان تقديم استقالاتهم من الهيئة إذا استمر مسار التجاوزات من قبل السلطة السياسية. ولجأ عدد من هؤلاء إلى مراجعهم السياسية، فكان الجواب أن الاستقالة "ستخدم من يريدون تطيير الانتخابات وتزوير نتائجها".
فوتيل في بيروت
ولفتت "الجمهورية" إلى أن الأوساط اللبنانية تترقّب الزيارة المرتقبة لقائد المنطقة الوسطى في الجيش الأميركي الجنرال جوزف فوتيل لبيروت، والمقرّرة بعد غد، على رأس وفد كبير يضمّ مساعديه الكبار قادة الأسلحة في المنطقة.
وعلمت "الجمهورية" انّ الزيارة تكتسب هذه المرة أهمية خاصة كونها الأولى لفوتيل الى بيروت بعد مؤتمر "روما 2" الذي عقد في 14 و15 آذار الماضي، وخصّص للبحث في تعزيز قدرات الجيش اللبناني والمؤسسات الأمنية والعسكرية الأخرى. كذلك تأتي الزيارة عقب الغارات الثلاثية الأميركية - الفرنسية ـ البريطانية على سوريا.
وأفادت معلومات "الجمهورية" انّ فوتيل سيزور المسؤولين اللبنانيين الكبار قبل ان تكون له محطة مهمة في قيادة الجيش لتقويم التطورات الجارية في المنطقة وللبحث في سبل تعزيز التعاون بين قيادة المنطقة ولبنان، خصوصاً انّ لبنان دولة من دول الحلف ضد الإرهاب ويتلقّى دعماً اميركياً استثنائياً في ظل المواجهة المفتوحة التي يشارك فيها ضد الإرهاب وخلاياه.