عقد مجلس المندوبين في رابطة الأساتذة المتفرغين في "الجامعة اللبنانية"، جلسة إستثنائية في مقرّ الرابطة في بئر حسن، برئاسة الدكتور جورج قزي وحضور أمين سر مجلس المندوبين علاء هلال ورئيس الهيئة التنفيذية محمد صميلي وأعضاء الهيئة التنفيذية وعدد كبير من المندوبين.
بعد كلمة افتتاحية لرئيس المجلس، وضع رئيس الهيئة التنفيذية المجتمعين في أجواء الإتصالات القائمة مع المسؤولين لمواكبة التحرك المستمر لتحقيق المطالب، ثمّ عبّر المندوبون عن آرائهم.
وأكّد المجتمعون "ضرورة العمل على توحيد جهود أهل الجامعة (رابطة، رئاسة ومجلس الجامعة، أساتذة بالملاك، ومتفرغون، ومتعاقدون، ومتقاعدون، وموظفون وطلاب) لتصبّ كلّها مجتمعة في إعلاء شأن الجامعة وتحقيق مطالبها كافة ولمواجهة التحديات التي تواجهها".
وعبروا عن "استيائهم الشديد وغضبهم الكبير تجاه الطريقة السلبية التي يتعامل فيها المسؤولون مع الجامعة ومع مطالب أهلها، واستنكروا الاهمال في الإهتمام بشؤونها والمماطلة في تلبية مطالبها المحقة والمشروعة، وعن امتعاضهم الشديد من عدم وفاء المسؤولين بوعودهم".
وطالبوا بـ"رفع الظلم والغبن عنهم، وذلك بتصحيح رواتب الأساتذة بما يتناسب مع إعادة التوازن مع رواتب باقي فئات القطاع العام، في هذا الأطار أصروا بإلحاح على أهل السلطة بالتحرك السريع عبر إقرار مجلس الوزراء في جلسته المقبلة مشروع قانون يقضي بإعطائهم 4 درجات إضافية، ليتم إقراره لاحقاً في أول جلسة مقبلة يعقدها مجلس النواب، بالإضافة طبعا الى مشروع القانون المتعلق بإضافة 5 سنوات على سنوات خدمة الاستاذ لاحتساب معاشه التقاعدي (الذي كان مدرجاً على جدول أعمال الجلسة النيابية الأخيرة)".
وطالب المجتمعون بـ"ضرورة الحصول على بدل غلاء المعيشة، إسوة بباقي فئات القطاع العام"، كما أكّدوا أنّ "خصوصية الاستاذ الجامعي خط أحمر، وأصروا على ضرورة إحترام السلطة لهذه الخصوصية".
وأكّد المجلس "ضرورة متابعة العمل مع كلّ المعنيين لتحقيق باقي المطالب وأبرزها:
- المحافظة على مكتسبات صندوق التعاضد وضرورة تحسين اوضاع العاملين فيه وإعطائهم حقوقهم وإنصافهم إسوة بباقي الموظفين.
- إقرار ملف التفرغ للأساتذة المتعاقدين.
- ضرورة الإسراع بدفع المستحقات للأساتذة المتعاقدين الذين لم يتقاضوها منذ سنوات عدة.
- الإسراع في تحضير وإنجاز ملف الأساتذة المتفرغين المستوفين الشروط لدخول الملاك.
- إعطاء الدرجتين الاستثنائيتين للأساتذة الذين حرموا منها".
وفي نهاية الجلسة، أقر المجتمعون التوصية الآتية: "يؤكّد مجلس المندوبين على التفويض المعطى للهيئة التنفيذية لاتخاذ الإجراءات المناسبة بالنسبة للتحرك وبالنسبة الى المطالب"، كما دعوا "أفراد الهيئة التعليمية الى المشاركة الكثيفة في كل تحرك تدعو إليه الهيئة التنفيذية".