تحت عنوان "جنبلاط.. وسوق الأحد!" كتب نبيل هيثم في صحيفة "الجمهورية": "المتابعون للأداء السياسي والانتخابي لوليد جنبلاط لا يتردّدون في القول إنّ الرجل ينتابه القرف من الصور المقزّزة التي ظهرت بوضوح فاجر على طريق الاستحقاق الانتخابي.
في الأساس، ليس سرّاً أنّ جنبلاط يريد قانوناً غير القانون الحالي المشكو منه، الأفضل لو تمّ الإبقاء على قانون الستين أو الوصول الى قانونٍ يشبهه. بالمقدور عليه، حاول جنبلاط، ولكن من دون أن ينجح في وقف الموجة التي فرضتها لحظة سياسية ضربت العقل السياسي، فالتقت فيها مصالح بعض "ديوك" الطوائف الكبرى، وأنتجت الواقعَ المعاش حالياً بكلّ إرباكاته والتباساته الى حدّ لم يعد يُعرف فيه طربوش مَن على رأس مَن؟
في نهاية الامر، وقع "الديوك" وأوقعوا معهم البلد في شرّ رغباتهم ومصالحهم. صدّقوا القانون، ولقّحوه بتفاصيل أفقدته مناعته المفقودة أصلاً، وفي النهاية صار هذا القانون أمراً واقعاً، وملزماً، لإجراء الانتخابات النيابية على أساسه في أيار.
قالوا إنّ الانتخابات التي ستجري في الربيع، على أساس قانون سيأتي بربيع جديد على لبنان، نيابي، سياسي، حكومي، وعلى كل المستويات، لكنّ التبشير بالربيع سقط أما الجوّ العام الذي لم يرَ في هذا القانون سوى خريف على لبنان، لا تتساقط فيه كل الاوراق فحسب، بل تتساقط كل الاحلام والآمال والطموحات التي بُنيت عليه.
على طريقته، قارب وليد جنبلاط هذا المولود المشوَّه كبنيان، والمشوِّه للصورة التمثيلية، فأسقط على هذا القانون الوصف تلو الآخر: "مزعج"، "معقّد كأصحابه"، "غير مفهوم"، "خنفشاري"، مارق، الى جانب الموّال الشهير، الذي عكس فيه سخرية موجعة ومعبّرة في آن معاً، من قانون "ريدوني ما من ريدك.. شب منيح الله يزيدك". وانتهاءً بالتغريدة التحذيرية الذي واجه فيه المنتشين بهذا الإنجاز: "خرجنا بقانون آية في الغموض، نهايته ستكون عاطلة مع تفسيرات متناقضة، وليس فيه إنجاز إلّا الأسهم فقط".
ولعلّ هذه النهاية العاطلة قد أسّست لها ايضاً اللوائح التي تَشحن الى المجلس النيابي، مجموعات ممَّن لا صلة لهم من قريب أو بعيد، لا بعالم القانون، ولا بعالم التشريع، ولا بعالم السياسة، ولا بأيّ تفصيل صغير مرتبط بالحياة النيابية، فأيُّ تشريع سيخوضه هؤلاء، وأيُّ قوانين ستخرج من تحت أيديهم؟ هذه الصورة ارتسمت امام جنبلاط، فلم يجد سوى التهكّم على ما هو آتٍ بقوله: الله يعينك يا نبيه بري على هيك مجلس... متل سوق الأحد".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.