أوردت صحيفة "الأخبار" إن ما يُهمس في الصالونات السياسية بأن الرئيس سعد الحريري قد قطع وعداً بمنح وزارة المال للوزير السابق محمد الصفدي بالاتفاق مع الوزير جبران باسيل يجعل الرئيس نبيه برّي و"حزب الله" يمتلكان عناصر القوّة الكافية لتبرير مطالبتهما بأن تكون هذه الوزارة من حصّة الطائفة الشيعية، على ذات القاعدة التي تضمن للطوائف الأخرى مواقعها في الدولة.
"وزارة المال خارج أي نقاش"، الكلام لبرّي نفسه قبل أيام في مصيلح. أمّا "حزب الله"، فقد بات يؤكّد أن "وزارة المال خارج أي نقاش، وهي خارج معادلة المداورة".
وتقول "الأخبار" أن وزارة المال لا تبدو أزمة الحكومة الموعودة فحسب، فالنقاش الحكومي حول توزيع الحصص والأحجام لن يكون سهلاً في ظلّ التكتّلات النيايبة الجديدة؛ فـ"حزب الله"، مثلاً، كان دائماً يقبل بأي وزارة، ما دام وجوده شكليّاً وهدفه فقط حماية المقاومة عبر هذه المشاركة. أمّا اليوم، فهو ينشد الانخراط الفعلي في الدولة، ويشدد على دوره في مكافحة الفساد والتنمية والتطوير، وهو أمرٌ لا بد أن يُؤخذ في الحسبان، لا سيّما حول نوع الوزارات التي يطمح إليها.
(الأخبار)