تحت عنوان فصل النيابة عن الوزارة يواجه اعتراضاً من "أمل" و"التيار"، كتبت صحيفة "الشرق الأوسط": لطالما كان مبدأ فصل السلطات، وتحديداً التشريعية والتنفيذية، مطلب أحزاب سياسية عدة قبل الانتخابات النيابية، ومنها من تعهد السير به في الحكومة المقبلة.
أما اليوم ومع بدء الحديث عن تشكيل الحكومة سيكون الجميع أمام وعودهم، وكيفية تطبيقها في فصل النيابة عن الوزارة، خصوصاً أن عدداً كبيراً من الوزراء الحاليين أصبحوا نواباً، وهناك من يعتبر أن العمل الوزاري هو استمرارية، وبالتالي يتجه لإبقاء الوزارات بيد من كان يتولاها. وسؤال آخر ستكون أيضاً الإجابة عنه رهن الأيام المقبلة، وهو توزير الخاسرين في النيابة، وهو الأمر الذي حسم بالنسبة إلى كتل معينة، بينما لا يزال غير مطروح في أوساط كتل أخرى، علماً بأن هذا الأمر لم يكن بعيداً عن البعض، وأبرزهم "التيار الوطني الحر"، حيث كان رئيسه وزير الخارجية جبران باسيل خاسراً في الانتخابات النيابية لدورتين، وتولى عدداً من الوزارات، كانت آخرها وزارة الخارجية.
من الناحية القانونية، لا يمنع الدستور اللبناني، وفق المادة 28 الجمع بين النيابة والوزارة، بحسب ما يوضح وزير العدل السابق، إبراهيم نجار، مؤكداً لـ"الشرق الأوسط"، أن "للفصل انعكاساته الإيجابية على العمل البرلماني والوزاري، ومن شأنه أن يسهّل عمل المجلس النيابي في مراقبة ومحاسبة الحكومة وعمل الوزارات". ويوضح: "على الوزير أن يقوم بمهامه على رأس وزارته وإدارة ملفاته، بينما على النائب أن يهتم بالتشريع ومراقبة العمل النيابي والوزاري والتحضير للموازنة، وبالتالي لا يمكن لشخص أن يقوم بكل هذه المهام. التخصّص الوظيفي هو المطلوب في ظل تطوّر الحياة السياسية ومتطلبات الأوضاع اللبنانية بشكل خاص، حيث للوزارات مهام كبرى عليها الوفاء بها".
وبالعودة إلى مواقف أكبر الأحزاب، كان "التيار الوطني الحر" ورئيس الجمهورية ميشال عون من الأوائل الذين طرحوا هذا الموضوع، وكان "التيار" عرّاب مشروع تعديل القانون عام 2009 لكنه لم يجد طريقه إلى الإقرار، وهو ما سيكون سبب أو حجة التراجع عن الالتزام به من قبلهم، وتحديداً من باب الإبقاء على باسيل الذي فاز في الانتخابات في وزارة الخارجية، وفق ما أكّدت مصادر عدّة لـ"الشرق الأوسط"، مشيرة كذلك إلى مطالبة "التيار" بتوزير النائب المنتخب شامل روكز في وزارة الدفاع، والإبقاء على النائب المنتخب سيزار أبي خليل أيضاً في وزارة الطاقة.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.
(الشرق الأوسط)