تعقيباً على اعتصام الأطباء في "بيت الطبيب" الذي أقيم احتجاجاً على توقيف أحد الأطبّاء الشرعيين، أصدرت وزارة العدل بياناً أوضحت فيه موقف القضاء من هذه المسألة.
وإذ أكّدت الوزارة "احترام القضاء لكرامة الأطباء"، فإنّها شدّدت على أنّ "الأطباء هم مواطنون لبنانيون يخضعون لأحكام القانون اللبناني على قدم المساواة مع غيرهم من اللبنانيين".
وأشارت إلى أنّه "تمَّت ملاحقة الطبيب الشرعي بجرم إعداد تقرير كاذب سنداً للمادة 466 عقوبات بناء على شكوى من المتضرر".
وأوضحت أنّه "تمّ التقيّد بالمادة 44 من القانون رقم 313/2001، قبل اتخاذ القرار بدعوة الطبيب المعني وقبل اتخاذ القرار بتوقيفه، ذلك أنّ النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان إشارت إلى افراد الضابطة العدلية بإبلاغ نسخة عن الشكوى المقدمة بوجه الطبيب إلى نقابة الأطباء وتكليفها بإبداء الرأي ضمن مهلة 15 يوماً".
وشدّدت على أنّ "قرار توقيف الطبيب لم يأتِ من فراغ، بل جاء نتيجة تحقيقات وخبرة فنية أدَّت إلى تكوين اقتناع لدى النيابة العامة المعنية بتوافر أدلة على ارتكاب الطبيب الجرم المسند إليه".
وأشارت ختاماً إلى أنَّ "محاسبة الأطباء الشرعيين على الجرائم المرتكبة اثناء قيامهم بمهامهم يكتسب أهمية على درجة عالية من الخطورة، ذلك أنّ القضاء يستند إلى هذه التقارير من أجل اتخاذ قراراته وإصدار أحكامه".