أشارت صحيفة "الديار إلى أن الامر لا يحتاج الى بحث كبير لمعرفة ان "القوات اللبنانية" يمكن ان تواجه حصارا يمنعها من الحصول على ما تريد في الحكومة، فالقوات انتفخ حجمها كثيرا وصارت ترغب بعدد اكبر من الوزارات وبتمثيل وفق حجمها الجديد، وليس سرا ان هذا الطلب لا يلقى قبولا عند اطراف كثيرة معنية بتشكيل الحكومة، وفي مقدمة هؤلاء تكتل لبنان القوي، فالاضافات على الحصة القواتية ستأكل من رصيد التيار الوطني الحر وما سيذهب الى القوات سيكون من وزارات التيار. فتكتل لبنان القوي او التيار يريد على الاقل ثمانية وزراء له وثلاثة للعهد في اي حكومة ثلاثينية، مما يترك اربعة تتوزع بين القوات والكتائب والمردة، في حين ان القوات لها اليوم ثلاثة وزراء، وتتطلع الى زيادة عدد وزرائها.
تقول اوساط قريبة من القوات ان هناك محاولات لاحراج القوات واخراجها من قبل افرقاء كثيرين لتحجميها وزاريا وليس لالغائها، وبالتالي فان عدم حماية الرئيس سعد الحريري للقوات او رئيس المجلس لها سيؤدي غرضه، فهل يبادر الحريري لمنع ضرب القوات وهل يقبل قبلا ان يحكم من دون حلفائه من الخط السيادي نفسه؟ بحسب كثيرين فان مشكلة رئيس الحكومة الوزارية هي في مكان آخر، فالحريري معني بشكل مباشر بالعقدة السنية التي تشكل اكبر العقد بالنسبة له فيما موضوع التمثيل المسيحي متروك لرئيس الجمهورية وللثنائي المسيحي ليحل عقده واشكالياته.
بحسب الاوساط القريبة من القوات، لا يجوز الفصل بين حصة التيار وحصة الرئيس في الوزارة باعتبار ان التيار هو حزب رئيس الجمهورية، وبالتالي، فان حصول رؤساء الجمهورية في الحقبات السابقة على حصص وزارية جاءت في سياق مختلف، فالرؤساء الأسبقون لم يكن لهم حيثية عون الشعبية والنيابية ولم يكن لهم كتل نيابية او احزاب بمستوى حزب التيار.
بحسب جعجع يفترض التعامل مع الثنائية المسيحية كما يتم التعامل مع الثنائية الشيعية. هذا لا يعني ان العقبات ليست موجودة وقائمة او يمكن ان تحل بسرعة، فالاشكالية مطروحة مع التيار الوطني الحرّ والوزير جبران باسيل ذهب بعيدا في خطاباته التحريضية على القوات، وعدم انتخاب بري اعتبر خطأ استراتيجيا من قبل القوات، ففي حين احتفظ سمير جعجع بمبدئيته فان جبران باسيل لعبها جيدا و"قوطب" على "القوات" بتوزيع اصواته بين ورقة بيضاء واخرى للرئيس بري.
(الديار)
(الديار)