تحت عنوان " «صدام» بين «التيار» و«أمل» وآخرين.. آتٍ قريباً؟" كتبت راكيل عتيّق في صحيفة "الجمهورية" معتبرة أن إصرارُ كتلة «التنمية والتحرير» على الاحتفاظ بوزارة المال خلال الاستشارات النيابية التي أجراها الرئيسُ المُكلّف سعد الحريري أمس الأوّل، قابلته مطالبةُ تكتل «لبنان القوي» بوزارة الداخلية أو المال، وعدم تخصيص أيِّ حقيبة وزاريّة لأيِّ طائفةٍ أو حزب. وقد دلّ هذان الموقفان المتعارضان على «صدامٍ» قد يحصل قريباً بين الجانبَين، لأنّ تسوياتِ الليل قد مَحتها استشاراتُ النهار، مشددةً على ان اللقاءاتُ والاتّصالات التي تكرّرت بعد إنجاز الانتخابات النيابية، وكذلك بعد انتخابات رئاسة المجلس واستشارات التكليف الحكومي بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري أظهرت بشائرَ حلحلة سياسية أخيراً على مستوى العلاقة بين «التيار الوطني الحر» وحركة «أمل» لكن حقيبة وزارة المال في الحكومة العتيدة قد تحدّ ما اعتُبر «اتّفاقاً بعيد المدى» وستؤدّي إلى تقصير عمره، واقتصاره على تسوية الليل التي «طيّرت» النائبَ القوّاتي فادي سعد من منصب أمانة سرّ المجلس النيابي إذ استُبدِل بالنائب آلان عون، مشفوعاً بتصويتِ عددٍ «حرزان» من نواب «لبنان القوي» مؤيّدين بري في رئاسة المجلس الجديد.
ورأت عتيّق أن باسيل عَبَر استحقاقَ انتخابات هيئة مكتب المجلس النيابي حيث كانت معركة «التيار الوطني الحر» فيها مع «القوات» وليس مع بري، و»هيك هيك بري طالع» يُمكن التصويتُ له التزاماً بـ»الميثاقية» وبالتالي إخراج «القوات» من مكتب المجلس و»تلقينها درساً» في الإستحقاق السلطوي الأوّل بعد الانتخابات النيابية وإيصال رسالة الى مَن يعنيهم الأمر مفادها أنّ «التسوياتِ تحكم». أما في الاستحقاق التالي، أي استحقاق تأليف الحكومة، فإنّ معركة باسيل و«التيار» لن تكون مقتصرة على «القوات» فقط، بل تشمل كلَّ مَن يعرقل حصولَ «التيار» على ما يعتبره «حقاً مُستحقاً» له من مقاعد وحقائب وزارية.
أما تمسّك الثنائي الشيعي بحقيبة وزارة المال، فعاد بري وأكّده للحريري خلال استشارات التأليف الحكومي أمس الأول، فضلاً عن أنّ النائب انور الخليل أعلن باسم كتلة «التنمية والتحرير» بعد لقائها الحريري «أننا أصررنا على وزارة سيادية لم نذكرها وهي معروفة».
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا