لا يزال الجدل حول مرسوم التجنيس يتفاعل، حيث تشير المعلومات الى أن عدد الذين يشملهم المرسوم المقترح يبلغ نحو الـ 400 اسم، بينهم جنسيات سورية وفلسطينية وغربية وعدد من مكتومي القيد. وبعد أن وقعه الرئيس عون بدأت تطرح أسئلة حول أحقية هؤلاء بالحصول على الجنسية، باعتبار أن أغلبيتهم من أصحاب الثروات ولا سبب موجباً يفرض تجنيسهم.
وإذ اعتبرت مصادر متابعة أن "مساعي تبذل مع رئيس الجمهورية لحفظ المرسوم وعدم نشره، لأن كثيرين، خصوصاً من الحريصين على العهد، يجدون أنه يُشكّل ضربةً للعهد هو أبعد ما يكون بحاجة إليها في زمن تشكيل الحكومة والجدل حول الحصص الوزارية، وعلى رأسها حصة رئيس الجمهورية".
وقد رأت مصادر مقرّبة من القصر الجمهوري أن "الرئيس عون متمسك بحقه بإصدار المراسيم ولن يتنازل عنه".
(الجريدة الكويتية)