أكد النائب إبراهيم كنعان أن منح الجنسية اللبنانية هي من صلاحيات رئيس الجمهورية الضنين على المصلحة الوطنية، مشيراً الى أن له ملء الثقة بقرارات الرئيس ميشال عون الذي يؤمن بالمؤسسات والقانون ولذلك طلب التحقق من الأسماء المدرجة في مرسوم التجنيس على أن يحصل التقييم بعد صدور الوقائع من قبل الأمن العام.

وفي حديث عبر "صوت لبنان 93.3"، اعتبر كنعان أن قرار رئيس الجمهورية جريء وقانوني وشفاف، سائلاً: أين كان من يتهم اليوم ببيع الوطن من مرسوم التجنيس في العام 1994؟ وهل الحملات التي شنت من قبل بعض من باعوا الوطن عشرات المرات مسموحة وبريئة؟

وأضاف: تاريخ الرئيس عون الوطني والسيادي معروف وقد تعاطى بمسؤولية مع مرسوم التجنيس باعتبار أن الخطوة التي قام بها أمس تفتح المجال أمام تصحيح الخطأ في حال وجد ومحاسبة أي مقصر أو متواطئ.

حكومياً، رأى كنعان أن الأمور مسهلة لأن لبنان لا يحتمل أي تأخير في ظل التحديات التي من المفترض مواجهتها، لافتاً الى أن هناك ارادة بإنتاج حكومة والعقد يعمل على حلحلتها في الاسبوعين المقبلين.

ولفت الى أنه من الطبيعي رفع السقوف لدى البعض الأفرقاء في مسعى لتأمين وضع تفاوضي أفضل على صعيد الحكومة، مؤكداً ضرورة اعتماد معيار واحد في تشكيل الحكومة على أن تحدد أحجامُ الكتل النيابية أحجامَها في الحكومة العتيدة.

وأضاف: الحكومة يجب أن تكون حكومة عمل لا حكومة متاريس لأن اللبنانيين يريدون العمل ونجاح العهد بما يشكله من أمل ولا يريدون المناكفات والسجالات.

وقال كنعان إن التمثيل الوازن لرئيس الجمهورية في مجلس الوزراء جاء عوضاً عن صلاحيات الرئاسة التي انتزعت في الطائف، لافتاً الى أن الجميع ارتضى بتمثيله منذ الطائف وبعض المواقف المعاكسة اليوم سياسية.

أما في ما خص اتفاق معراب، فرأى كنعان أن المصالحة المسيحية استراتيجية ويجب وضعها فوق أي اختلاف سياسي آني ولكن الدستور يجب أن يبقى هو المعيار الأساس، معتبراً أن التفاهم المسيحي والعمل المشترك أثمر رئاسة قوية وقانون انتخاب جديد أمّن تمثيلاً مسيحياً ووطنياً أفضل والاختلاف في الانتخابات يجب ألا يستمر بعدها.

وأضاف: لم أكن أتوقع استمرار المناكفات بعد الانتخابات وقد تكون الحكومة واحدة من الأسباب ولكن استراتيجية التعاطي خاطئة وإعادة تقييم الاتفاق بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية ضرورة والوزير جبران باسيل متمسّك بالاتفاق.

وقال إن الاستقالة من التفاهم المسيحي ممنوعة والتقييم ضروري للاتفاق على الخطوات السياسية المقبلة.