اعتبر وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل أنّ "ما نسمعه اليوم عن ملف التجنيس يمسُّ بالهوية الوطنية وبالجنسية"، مؤكِّداً أنّ "كل تجنيس جماعي يوحي بالتوطين هو أمر مرفوض وكل تجنيس إفرادي لمستحق يقاوم التوطين هو أمر مرغوب".
وأشار في مؤتمر صحافي عقده في وزارة الخارجية إلى أنَّ "التجنيس الإفرادي يعطى لإنسان مستحق في حالات: الوالدة لبنانية، مكتومي القيد، الحالات الإنسانية الكبيرة وأصحاب الملفات القضائية والإدارية، وهناك من هو مفيد للدولة كصاحب الأعمال والسمعة الحسنة وكلّ من للدولة مصلحة بمنحه الجنسية".
وأكّد أنّ "مرسوم التجنيس لا يحمل توقيع وزير الخارجية لكنّنا معنيون بأن ينال المستحقون الجنسية".
ورأى أنّ "الحملة الأخيرة اهدافها واضحة وهي الهجوم على العهد ورئيسه، لأنّ الهجوم لا يطاول الموقعين الثلاثة وهو لن يغطي جريمة البعض وسكوتهم عن محاولة توطين مليون ونصف مليون سوري".