لا يزال المشهد الحربي بين ايران واسرائيل يطغى على لبنان والمنطقة في ظل ترقب وحذر شديدين للتداعيات المحتملة في ضوء المخاوف من استغلال إسرائيلي للظروف الإقليمية والدولية لتوسيع عدوانها على لبنان.
وعلى رغم عدم امتلاك المعنيين معلومات دقيقة عن حقيقة ما سينقله الموفد الأميركي الجديد توماس بارّاك الى بيروت في زيارته التي بدأت اليوم فإنها ستكون كفيلة بإبراز عدم تبدل الأجندة الأميركية حيال الملفات الكبيرة التي تعني الإدارة الأميركية ومعظم الدول المعنية بلبنان، وخصوصاً لجهة تثبيت معادلة دعم لبنان في مقابل نزع السلاح غير الشرعي.  
وبحسب المعطيات المسّبة فانّ باراك سيدعو إلى الإسراع بنزع السلاح وبسط الدولة سيادتها على كل أراضيها تمهيداً لتطبيق القرار 1701، وربما يحدّد جدولاً زمنياً مريحاً لجمعه.
كما سيشدّد على "ضرورة أن يحيّد حزب الله نفسه عن المعركة الحالية، لما قد يترتّب عليه من أكلاف مادّية وبشرية لا قدرة له ولا للبلد على تحمّلها، لأنّ الولايات المتحدة جدّية جداً في التعامل مع ملف إيران".  
وسط هذه الاجواء، أعاد لبنان تثبيت موقفه المتمسك ببقاء القوة الدولية في الجنوب. وفي هذا السياق، يقوم  مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لإدارة عمليات السلام، جان بيار لاكروا، بزيارة إلى بيروت تستمر نحو أسبوع قبل نحو شهرين من موعد التجديد لقوات "اليونيفيل" العاملة في الجنوب، 
وأبلغ رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون لاكروا أن لبنان متمسك ببقاء "اليونيفيل" في جنوب لبنان لتطبيق القرار 1701 بالتعاون مع الجيش  الذي سيواصل انتشاره في الجنوب وتنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه في تشرين الثاني الماضي بكافة مندرجاته. 
وأشار الرئيس عون الى ان المحافظة على الاستقرار في الجنوب أمر حيوي ليس للبنان فحسب، بل لدول المنطقة كلها، ودور "اليونيفيل"أساسي في المحافظة على هذا الاستقرار، لافتاً إلى أن التعاون بين الجيش اللبناني والقوات الدولية ممتاز، معرباً عن أمله في أن تتمكن الدول المموّلة لمهمات السلام الدولية من أن توفر التمويل اللازم لعمل "اليونيفيل" كي لا تتأثر سلباً القوات الدولية العاملة في الجنوب، لافتاً إلى أن لبنان سيجري اتصالات مع الدول الشقيقة والصديقة في هذا الاتجاه. 
وشدّد الرئيس عون على أن لبنان يقوم بكل ما التزم به في ما خصّ تطبيق القرار 1701 ومتمماته، لكن استكمال انتشار الجيش حتى الحدود يتطلّب انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي التي تحتلها وإعادة الأسرى اللبنانيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية، إضافة الى وقف الأعمال العدائية التي تستهدف الأراضي اللبنانية بشكل دائم.
وأعرب مرجع رسميّ  عن اطمئنانه للوضع الداخلي، وقال  انّ "حركة الاتصالات الكثيفة التي جرت على غير صعيد داخلي كانت أكثر من مريحة ومطمئنة، حيث أنّ كلّ مكونات البلد أكّدت انّها حريصة على الحفاظ على أمنه واستقراره، وعدم الإقدام على أي خطوات من شأنها أن تعرّض البلد لمخاطر هو بغنى عنها ." 
ولفت المصدر عينه إلى أنّ "كلّ الأطراف، سواء على المستوى الرسمي او المستوى السياسي والحزبي، مدركة لمخاطر الحرب الجارية بين إسرائيل وإيران وتداعياتها على كلّ المنطقة، وتعي بأنّ الأولوية ينبغي أن تنصبّ على تحصين الدفاعات الداخلية لدرء واحتواء أيّ تداعيات على لبنان قد تنشأ جراء هذه الحرب. وهذا ما يشكّل أولوية في عمل الدولة وكل مؤسساتها وأجهزتها في هذه المرحلة الدقيقة ." 
وأكّد "انّ الوضع الأمني في لبنان مطمئن ومريح ولا يدعو إلى القلق،وخصوصاً انّ الأجهزة الأمنية والعسكرية تقوم بواجباتها في السّهر على الأمن في كل المناطق على أكمل وجه، والتقارير الأمنية لم تلحظ ما يدعو إلى القلق من أي جانب ."