تحت عنوان "مرسوم التجنيس: بعد 1994 تصبح الفضيحة قانونية" كتب نقولا ناصيف قي صحيفة الأخبار مشيراً الى ان مرسوم التجنيس الأخير حجب ما عداه بما فيه تأليف الحكومة الجديدة. بمرور الوقت، يتضح بعض حقائقه، مقدار تضاعف علامات الاستفهام حيال صفقة غامضة محتملة رافقته، يحاول البعض المعني ـ في السر والعلن ـ التنصل منها.
وقال: أعاد المرسوم الجديد للتجنيس، بتضمّنه 388 فرداً أُدرجوا في 255 طلباً أو ملفاً، إلى الضوء فضيحتين متفاوتتي الأهمية واكبتا تجنيس أفراد خلافاً للقانون في النص، وللتقاليد في التوقيت، وللأصول في إخفائه والاختباء ورائه.
ناصيف الذي وصف مرسومي التجنيس في عهد الرئيس الياس الهراوي وعهد الرئيس ميشال سليمان بالفضيحة،قال: في الأيام الأخيرة، جاء دور المرسوم الحالي الذي يتوسّع السجال بإزائه تبعاً لمعطيات عدة: التعامل معه يجري على نحو هرم مقلوب. أول المسؤولين هو صاحب التوقيع الدستوري الأول الذي هو وزير الداخلية نهاد المشنوق، المعني بإعداد الملف واستكمال عناصره والتحقق منه ومراجعة الإدارات الأمنية المختصة بتوفير المعلومات حيال قانونية منح الجنسية للمرشحين لها. وكون القانون يمنح رئيس الجمهورية صلاحية استنسابية في منح الجنسية لغير اللبنانيين. صلاحية غير ملزمة، لكنها تقديرية. له أن يستخدمها أو يحجم عنها
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا