تحت عنوان " خط وهمي بين حصتي رئيس الجمهورية و"التيار"" كتبت هيام القصيفي في صحيفة الأخبار، مشيرة الى أنه ما بين حصة رئيس الجمهورية ميشال عون وحصة التيار الوطني الحر، تكمن عقدة تأليف الحكومة بين المكونات المسيحية.
وقالت: "حتى الآن، حدد هذا الفريق خطوط دخوله الحكم بنعم ولا واضحتين. نعم لحصة الرئيس ولا لتمثيل القوات اللبنانية بأكثر من 3 وزراء ومن دون إعطاء حقائب أساسية لها. لم تقتصر حملة الرفض على التمثيل القواتي النيابي، بل تعدتها إلى فتح ملف الصراع المسيحي الداخلي في التسعينات، وهو ما يفترض أن يكون طوي مع توقيع اتفاق معراب، وإعادة نكء الجروح الداخلية في العلاقة بين الجيش اللبناني والقوات، مع السؤال عن الهدف من محاولة التيار الوطني الحر توتير هذه العلاقة في ظل القيادة العسكرية الحالية مع ما تمثله من ارتباط سياسي بالعهد، وإصرارها على سياسة متوازنة مع جميع القوى السياسية.
واعتبرت أن النقاش يعود اليوم بين القوى المسيحية نفسها، حول المبدأ التمثيل، لا سيما أن السجال الراهن يكمن في سعي التيار الوطني، وفي ظل الخلاف مع القوات والمردة، إلى الاستئثار بالمقاعد المسيحية والمارونية وتوسيع قاعدة التمثيل الوزاري مناطقياً، ما يجعله متفرداً بقرار كتلة وزارية ستكون أكبر من كتل القوى السياسية الأخرى بما فيها حزب الله وحركة أمل.
وتابعت: اليوم يطالب التيار بحصة توازي عشرة وزراء مقسمين على التيار والتكتل ورئيس الجمهورية، لكن تكريس هذا العرف، للمرة الثانية من عمر العهد، قد ينتج أعرافاً جديدة، بدأت تلوح في الأفق من خلال مطالبة رئيس الحكومة بحصة له مختلفة عن حصة تكتله النيابي، إضافة إلى أن التيار يفاوض لتكريس حصة رئاسية على قاعدة أن الرئاسة باقية اليوم وغداً وبعده للتيار. لكن ماذا لو تعبت جميع القوى السياسية من الرئيس القوي وحنت إلى زمن الرئيس الوسطي، فهل سيقبل التيار بإعطائه هذه الحصة الوزارية؟.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا