كتبت راكيل عتيق في صحيفة "الجمهورية": اليوم موسم القطاف من عنقود العنب المُشترَك. و"الأقوى" يأكل أكثر. فبعد إنجاز الانتخابات النيابية تحوّل خطّ المعركة، وتغيّرت أنواعُ سلاح الأطراف السياسية ووجهتُها.

ففي حين يُعتمد الخطابُ الطائفي كسلاحٍ فعّال في المعارك الانتخابية النيابية لشدّ العصب، تُعتمد أسلحةٌ من نوعٍ آخر خلال تأليف الحكومة إذ إنّ المعركة في ظلّ غياب "أحزاب عابرة للطوائف" وفي ظلّ تقسيم المقاعد الوزارية حسب الطوائف، تشتعل بين قوى الطائفة الواحدة، خصوصاً على المقاعد السيادية الأربعة (الداخلية والدفاع والخارجية والمال)، إضافةً إلى الوزارات الخدماتية "المِدهنة".

وفق الدستور اللبناني، تتألّف الحكومة مناصفةً بين المسلمين والمسيحيين، وبما أنّ حزبَي "التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانية" الأكثر تمثيلاً مسيحياً- نيابياً، فيتمثلان بالنسبة الأكبر من الوزراء المسيحيين، وبما أنّ الحزبَين غيرُ عابرين للطوائف بشكلٍ حقيقي، فنزاعهُما مُقتصر على المقاعد الوزارية المسيحية، وعلى الحقيبتين السياديتين الخاصّتين بالمسيحيين.

البعض يقول إنّ تمثيلَ كلّ طرف وفق حجمه نابعٌ من مبدأ الديموقراطية واختيار الناخبين لممثليهم، ولا يجوز كسرُ هذه الإرادة، لأنّ الحُكمَ أساساً للشعب. البعض الآخر، يؤكّد على صحّة هذه النظرية، إنما يرى أنّ في ظلّ الوضع الخطير الذي نعيشه، وخطورة سقوط لبنان مؤسساتٍ وشعباً، مبدأ الوحدة والالتفاف لـ"تقوية" الدولة يغلب.

الأمرُ نفسُه ينسحب على كلّ من الطوائف الأخرى، السنّية، الشيعية والدرزية، إنما تختلف درجة النزاع بين القوى السياسية من هذه الطوائف عن نزاع "القوات"-"التيار".

الثنائي الشيعي

ممثلو الطائفة الشيعية يشذّون عن قاعدة التناتش والنزاع داخل الطائفة الواحدة، فعلى رغم بروز أصوات معارِضة، إلّا أنّ تمثيل الطائفة الشيعية وبإرادة ناخبيها، ما زال محصوراً بالثنائي الشيعي "حزب الله" وحركة "أمل"، الذي لم تزعزعه أيُّ مطالب أو تعكّر صفاءَه أيُّ نزاعات سُلطوية.

وبعد إصرار رئيس مجلس النواب نبيه بري على الاحتفاظ بوزارة المال السيادية أكّد الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصر الله أخيراً "أننا لم نطلب وزارة سيادية". وجزم أنّ "الوزارة السيادية التي ستُعطى أو يُتّفق عليها للطائفة الشيعية محسومة ومتّفقون نحن ودولة الرئيس نبيه بري أنها من حصة حركة أمل".

كذلك، في موضوع الحقائب، أكد نصر الله أنه "عندما تُحسم الحقائب سنتفاهم "حزب الله" وحركة "أمل" على توزيع هذه الحقائب في ما بيننا، ولن تكون هناك أيُّ مشكلة على هذا الصعيد".

وتقول مصادر نيابية لـ"الجمهورية" إنّ "التفاهمَ قائمٌ على نوع من التوازن في التمثيل بين الثنائي الشيعي المُمثل للطائفة الشيعية". وتشير إلى أنّ "هناك صراحةً وثقةً بين الطرفين، إضافةً إلى تقديرٍ للظروف الراهنة". وعن عدم مطالبة "حزب الله" بوزارة الداخلية، تجيب المصادر: "هل من المنطق والعقلانية إثارة مشكلة جديدة في حين أنّ لبنان على شفير الهاوية؟ الناس مأزومة اقتصادياً ولا حكومة الآن ليتعاملَ معها المجتمعُ الدولي". وتقول إنّ "الضرورات تبيح المحظورات".

لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا. 

(راكيل عتيق- الجمهورية)