تحت عنوان "العقدة الأبرز... خارجية؟!" كتب شارل جبور في صحيفة "الجمهورية" مشيراً الى أنه يكثر الكلام راهناً عن العقد التي تؤخّر تأليفَ الحكومة ومن بينها العقدة الخارجية التي يُقال إنها العقدة الفعلية في ظلّ مناخ أميركي غير مسبوق ضدّ طهران، وضغط أميركي- سعودي لمنع إعطاء "حزب الله" المظلّة الشرعية التي يبحث عنها. مشدداً على أنه لا يمكن تجاهل المشهد الخارجي الذي يتحرّك بوتيرة سريعة على خط واشنطن-طهران- الرياض- تل أبيب، ولا تجاهل أنّ المواجهة الأساسية ما زالت محصورة في سوريا، وإلى حدّ كبير داخل إيران نفسها، في ظلّ سعيٍ أميركي لليْ ذراع القيادة الإيرانية من باب العقوبات الاقتصادية وجرّها إلى تنازلات تبدأ بالملف النووي ولا تنتهي بالدور الإيراني الإقليمي.
وتابع: "فعلى وقع هذا المشهد الساخن في المنطقة والمفتوح على تحوّلات حتمية بفعل إصرار القيادة الأميركية على تحقيق خروق جدّية في الشرق الأوسط، يتحرّك الرئيس المكلَّف سعد الحريري لتأليف حكومته الثالثة والثانية في عهد الرئيس ميشال عون، وذلك في ظلّ الكلام عن رغبة خارجية بتجميد التأليف تجنّباً لمنح "حزب الله" المشروعية التي يسعى إليها، خصوصاً أنّ الحكومة المقبلة قد تحكم المرحلة الممتدة حتى انتخابات العام 2022 إذا لم يطرأ ما يستدعي خلافَ ذلك".
واعتبر انه اذا لم يكن من المرغوب اقحام لبنان بهذه الأزمات، فإنّ تجميد تأليف الحكومة يبقيه في منزلة بين منزلتين: الحفاظ على التهدئة والاستقرار، ولكن من دون منح "حزب الله" المظلّة الشرعية، فيكون لبنان فعلاً في وضعٍ إنتظاري للتطورات المرتقبة، وليس معزولاً عن تلك التطورات على رغم دور الحزب المتمادي والمتدخِّل في أزمات المنطقة.
وتابع: "وفي السياق ذاته هناك مَن يعتبر أنّ عدم التأليف يضع لبنان على سكة الأزمات المطلوب حلّها، ويفقد "حزب الله" ورقة من أوراقه المهمة التي يسعى من خلالها لتوجيه رسالة الى الخارج مفادها أنّ التعاون بينه وبين القوى السياسية هو على أفضل ما يرام، وأنّ دورَه مساهم أساسي في الاستقرار، وبالتالي لا مشكلة في لبنان.
وأضاف: "فلكلّ ما تقدّم من أسباب لا عقدة خارجية في التأليف، بل إنّ الرئيس المكلف يحظى بالغطاء الدولي والعربي لتأليف حكومته على قاعدة احترام ما أفرزته الانتخاباتُ من نتائج، واحترام التوازن الوطني والسيادي، وكل ما يُحكى عن عقدة خارجية غير موجود، بل حتى الكلام عن تأخُّر التأليف ليس في محلّه، حيث ما زال الرئيسُ المكلّف ضمن فترة السماح الطبيعية والمعهودة".
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.
(شارل جبور - الجمهورية)