كتبت ليا القزي في صحيفة "الأخبار" تحت عنوان "لم نعد مُلزَمين بالمطالبة بحصّة أحد" التيار العوني: (عدم) الفصل بين الوزارة والنيابة": "تطبيق فصل النيابة عن الوزارة، الذي تحدّث عنه نواب في التيار الوطني الحرّ قبل الانتخابات النيابية، "ليس أمراً محسوماً بعد"، بحسب أكثر من مصدر عوني. عاد النقاش إلى نقطة البحث في إمكانيّة "الفصل بين السلطات" لدى اختيار وزراء الحزب في الحكومة الجديدة، أو تخطّي هذا المبدأ. داخل "تكتّل لبنان القوي"، تحضر وجهتَا النظر بقوّة. وما بينهما، هناك من يقول إنّ "الأب الروحي للتيار"، الرئيس ميشال عون، يؤيّد الفصل بين النيابة والوزارة، من باب فَسح المجال للوزير جبران باسيل لصبّ اهتمامه على الشأن الداخلي لحزب "التيار"، ومهماته الجديدة كنائب. في حين أنّ مصادر أخرى تؤكّد أنّ "الجنرال" مُهتمّ بأن يُخصّص باسيل وقتاً أكثر للشأن الحزبي، ولكن مع تولّيه وزارة من دون حقيبة (الأرجح أن تكون وزارة الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية)، من أجل أن يُحافظ عون بهذه الطريقة على سقف سياسي مُعيّن داخل مجلس الوزراء. يلتقي ذلك مع معلومات "الأخبار"، بأنّ رئيس الحكومة سعد الحريري "يُفضّل" أن يكون باسيل موجوداً داخل مجلس الوزراء، وهو (الحريري) أوحى بذلك إلى رئيس الجمهورية، خلال أحد لقاءاتهما. ليس الحريري وحده "مقتنع" بذلك، فالعديد من النواب في "تكتّل الـ29"، وبعض المسؤولين الإداريين المُقربين من القصر الجمهوري، حاولوا "إقناع" عون بضرورة أن يكون باسيل وزيراً في الحكومة المقبلة".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.