أعلن مصدر وزاري في "اللقاء الديمقراطي" لـ "الحياة" ان وزراء اللقاء و "القوات اللبنانية" ينوون التقدم بكتاب مشترك إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء حول تحوير قرارات الحكومة في جلستها الأخيرة، في 21 أيار حول أمرين: "1- القرار المتخذ باستجرار الطاقة الكهربائية من إحدى البواخر لمدة ثلاثة أشهر مجاناً. وتمت صياغة القرار بطريقة مخالفة لما اتفق عليه فجرى ربطها بقرار التمديد للبواخر الذي اتخذ في حينه.
2 - وفي شأن قرار اعتماد نظام bot البناء والتشغيل ونقل الملكية من شركة ألبانية لمحطة دير عمار الكهربائية".
وكان القرار اتخذ مع وجوب العودة إلى مجلس الوزراء لتنفيذ هذا العقد bot. فتمت إزالة جملة "العودة إلى مجلس الوزراء".
(الحياة)