إنتهت المعركة الإعلامية بين نواب تكتل "لبنان القوي" ورئيس الحزب الإشتراكي وليد جنبلاط، أو أقله دخلت في مرحلة التهدئة والهدنة، من دون أن تكون هناك أية مؤشرات حقيقية توحي بإنتقالها إلى أرض الواقع لعرقلة أو تأخير تأليف الحكومة.
الهدنة الإشتراكية – العونية توحي بأن لا قرار إقليمياً أو محلياً يهدف إلى تأخير تأليف الحكومة، أو التأثير على التأليف الذي بات قريباً في ظل حل معظم العقد التفاوضية، في حين تكفّل الرئيس سعد الحريري بفتح الطرقات السياسية الإقليمية.
التأليف الذي دخل مرحلة الأسماء والحقائب لا يبدو، بحسب متابعين، أنه سيشهد عراقيل، خصوصاً إذا تم حل العقدة الدرزية بين العهد وجنبلاط، إذ إن الحقائب السيادية ستبقى على حالها، الداخلية مع "المستقبل"، المالية مع حركة "أمل"، الدفاع مع رئيس الجمهورية، والخارجية مع "التيار الوطني الحرّ"، في حين أن الحقائب الأسياسية ستبقى على ما كان عليه الحال، خصوصاً الطاقة والإتصالات، ليبقى التفاوض على بعض الحقائب الخدماتية التي يريد "حزب الله" إحداها، والتي يريد "التيار الوطني الحرّ" زيادة حصته منها.
كذلك لا يبدو أن هناك أي فيتو على هذا الإسم أو ذاك، إذ إن القوى السياسية متفقة ضمناً على أحقية كل منها بتسمية الوزراء الذين ترغب بهم.
كذلك تبدو العقدة السنية قيد الحلّ، إذ إن كل المؤشرات توحي بأن الرئيس سعد الحريري مقتنع بعدم إحتكار التمثيل السني، من دون تمثيل شخصيات مستفزة له وتعزز نفوذ "حزب الله" داخل الحكومة، كذلك فإن عقدة "القوات" أخذت طريقها النهائي إلى الحلّ.