الصورة الميدانية لـ"التيار" و"الاشتراكي" تَشي بـ"هدنة هشّة"، خصوصاً أنّ الطرفين على سلاحيهما، فضلاً عن انّ العقدة الدرزية، التي كانت إحدى مسبّبات الاشتباك، ما تزال على حالها حيث يتمسّك الطرف العوني في توزير النائب طلال ارسلان فيما يتشدّد رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط في المقابل بمطلبه بالحصول على الحصة الدرزية "الثلاثية" كاملة في الحكومة، ووضع فيتو على تواجد إرسلان تحديداً في الحكومة "لانتفاء المعيار الميثاقي في توزيره".
وقالت مصادر إشتراكية لـ"الجمهورية" انّ "الحزب التقدمي لم يكن البادىء في الاشتباك مع "التيار"، بل انه كان دائماً في موقع المتلقّي للسهام والافتراءات ومحاولات التحجيم من قبل بعض الرؤوس الحامية في تيّار جبران باسيل. وفي اي حال، قرارنا ألّا نسكت، وألّا نسمح لأي محاولة من هذا النوع لأن تمرّ على حسابنا او تتجاوزنا وتقفز فوق حضورنا وحجمنا. قلنا ما لدينا ولا تراجع عنه، خصوصاً في ملف التأليف، حيث كشفوا عن حقيقة توجههم وتبيّن انّ هناك من يريد إحراجنا لإخراجنا، ونؤكد مجدداً انهم لن يتمكنوا من ذلك، خصوصاً أولئك الذين يحاولون التفرّد بالبلد وقيادته نحو الوجهة التي يريدونها، ومحاولة تصغير أحجام وإلغائها وتكبير أحجام غير موجودة اصلاً، فقط لأنّ اصحاب هذه الاحجام الصغيرة صاروا من التابعين لهم".
(الجمهورية)