تخيم أجواء المراوحة على مسار المفاوضات السياسية لتأليف الحكومة. وفي غياب أي معطى في شأن الولادة الحكومية، يستعد رئيس المجلس النيابي نبيه بري إلى السفر لتمضية إجازة خاصة في الخارج. 

لم تحرز محركات الفرقاء تقدما. فأزمة التأليف لم تنته فصول تعقيداتها الداخلية والخارجية، وطالما أن الحكومة لم تبصر النور، فإن لا مجال لتلمس أي حراك تشريعي على مستوى البرلمان. فلا حكومة لا برلمان. فتنظيم أعمال اللجان النيابية وجاريا على العادة يتم بعد تشكيل الحكومة وليس قبلها. 

قد يواظب أصحاب السعادة خاصة النواب الجدد، على الحضور إلى مكاتبهم، لكنهم سيكونون مقيدي الأيدي حيال اي عمل تشريعي حقيقي. فاقتراحات ومشاريع القوانين لن تسحب من الادراج لمناقشتها واقرارها طالما أن اللجان النيابية لم تنتخب.

ورغم ذلك، ترى أوساط سياسية أن من المبكر الحديث عن تعطيل العمل البرلماني. فمشاورات السياسية لم تستوف بعد الوقت الكافي للتشكيل، فالتاريخ يشهد عن الجمود السياسي الذي كان يرافق مسار تأليف الحكومات السابقة. 

واذا كان انتخاب اللجان النيابية، يأتي، كما يوضح الخبير الدستوري والقانوني الدكتور عادل يمين لـ "لبنان24" استنادا إلى المادة 19 من النظام الداخلي للمجلس النيابي، في الجلسة التي تلي انتخاب هيئة مكتب المجلس بعد الإنتخابات العامة وفي بدء دورة دورة تشرين الأول من كل سنة يعمد المجلس إلى انتخاب لجانه الدائمة، فإن البرلمان كان يتريث أحيانأ في انتخاب اللجان بعد انتخاب هيئة مكتب المجلس ويترك الأمر لدورة تشرين الأول إذا كانت المادة الفاصلة محدودة أو إذا كانت عملية تأليف الحكومة تسير بخطى سريعة حتى يكون على بينة مسبقة من النواب الذين سيكونون أعضاء في الحكومة لأنه لا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية هيئة مكتب المجلس النيابي. ولكن لا شيء يمنع قيام البرلمان بانتخاب لجانه الدائمة قبل تأليف الحكومة.

وبحسب يمين، فإن عدم وجود حكومة مكتملة المواصفات الدستورية يعطل عمليأ وسياسيأ، وبالنظر إلى التوازنات السياسية والحساسيات الطائفية، جزءأ من دور البرلمان التشريعي بغض النظر عن حقه الدستوري في الاستمرار في التشريع.

لكن، استنادأ للفقرة 3 من المادة 69 من الدستور، يصبح مجلس النواب حكمأ في دورة انعقاد استثنائية حتى تأليف حكومة جديدة ونيلها الثقة، عند استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة، الأمر الذي يعني، وفق  يمين، أننا حاليأ في دورة انعقاد حكمية وبإمكان البرلمان أن ينعقد قانونأ، لممارسة اختصاصاته ما عدا طرح الثقة بالوزراء والحكومة ما دامت معتبرة مستقيلة، علمأ أن هناك خلافا في الرأي بين فريقين أحدهما يعتبر أنه لا يحق لمجلس النواب التشريع في ظل حكومة مستقيلة مراعاة لمبدأ توازن السلطات المتصوص عليه في الفثرة هاء من مقدمة الدستور وآخر يعتبر أن حق البرلمان في التشريع يبقى قائما في هذه الحالة لأن الفقرة هاء عينها تنص على فصل السلطات.

ويلفت يمين إلى أن هيئة التشريع والاستشارات سبق واعتبرت أن من حق المجلس التشريع في ظل حكومة مستقيلة في المسائل التي تتعلق بتكوين السلطة وفي المسائل الضرورية.