بعد تهدئة الأجواء التي تسبّب بها مرسوم الأقدمية الممنوحة لضباط دورة عام 1994، أطلّ الى الواجهة مرسوم التجنيس الذي أثار بلبلة واسعة في لبنان، وأصبح قيد الفحص والتدقيق لدى الأمن العام اللبناني، وما هي أيام حتّى أثير الجدل حول مرسوم تعيين قناصل فخريين، إذ جرى إغفال توقيع وزير المال علي حسن خليل عليه، ما اعتُبر تَجاوَزًا لمكوّن أساسي.
وتناقلت المعلومات في الأوساط عن نية وزير المال إعداد رسالة سيوجّهها الى سفارات الدول، وفحواها أنّ "المرسوم موضع إشكال دستوري وتشوبه عيوبٌ كثيرة"، متمنياً "عدم قبول اعتماد القناصل المُعينين".
وفي بادرة جديدة للتهدئة، أرسلت وزارة الخارجية ظهر اليوم الإثنين مرسوم القناصل الفخريين الى وزارة المال لتوقيع الوزير عليه، بحسب ما أفادت "LBCI"، فيما أشارت "MTV" الى أنّ خليل وقّع مرسوم القناصل بعد وساطة قام بها "حزب الله".
(رصد "لبنان 24")