استناداً إلى المعلومات المتوافرة لـ"السياسة"، من مصادر رفيعة، فإن "بكركي لم تقتنع بكل المبررات التي دفعت إلى إصدار مرسوم التجنيس، وبالتالي فإنها ما زالت على موقفها الرافض له، حيث عُلم أن دوائر البطريركية المارونية أبلغت المعنيين أنها تفضل إلغاء المرسوم كلياً بسبب إساءته للجنسية اللبنانية، من خلال منحها لأشخاص وردت أسماؤهم لا يستحقونها، بالنظر إلى تاريخهم غير المشرّف، وهؤلاء بالتأكيد سيسيئون إلى لبنان وسمعته".
كما أن "بكركي ليست مقتنعة كلياً بما يُقال عن تنظيف المرسوم من الأسماء المشبوهة، قضائياً وأمنياً، ولذلك فإنها ترى أن مصلحة لبنان تكمن في العودة عن هذا المرسوم واعتباره كأنه لم يكن، لأن الجنسية اللبنانية لا يجب أن تُمنح لأشخاص لم يقدموا للبنان شيئاً، بقدر ما أنهم سيلوثون سمعته ويشكلون عبئاً عليه، خاصةً أولئك المتورطين بارتكابات وتجاوزات لا يمكن تجاهلها".
(السياسة الكويتية)